الشعب الجمهوري: نؤيد قانون إيجار قديم عادل ومتوازن يحمي الاستقرار ويراعي البعد الاجتماعي

أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، دعم الحزب الكامل لإعداد قانون إيجار قديم عادل ومتوازن، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، في إطار من التدرج والعدالة.

وأشاد عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، بالموقف الوطني لعدد من أعضاء مجلس النواب الرافضين لصيغة مشروع القانون الحالية، معتبرًا أن موقفهم يعكس نبض الشارع وحرصهم على تجنب تداعيات اجتماعية واقتصادية محتملة قد تنتج عن تطبيق قانون غير متوازن.

مشروع قانون الإيجار القديم

وثمّن عبد الصمد استجابة الحكومة لهذه الاعتراضات، وفتحها الباب لإعادة مناقشة المشروع وتعديله بما يضمن التوصل إلى صيغة توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف وتحافظ على استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعكس نموذجًا إيجابيًا في إدارة القضايا العامة.

واختتم الأمين المساعد بالحزب تصريحه بالتأكيد على أن حزب الشعب الجمهوري يظل دائمًا في صفوف الداعين للحلول العادلة التي تحمي كرامة المواطن وتصون حقوق الجميع، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول ملف الإيجار القديم من أجل الوصول إلى قانون توافقي يضمن الاستقرار في العلاقة الإيجارية.