كشوف السبوبة تطيح بأمين المجلس القومي لحقوق الإنسان.. ومشيرة خطاب تكشف الحقيقة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صحة المعلومات المتداولة حول إنهاء عمل السفير فهمي أحمد فايد كأمين عام للمجلس، بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس.

وقالت “خطاب” – خلال تصريحات لـ”صدى البلد”  إن قرار إبعاد السفير فهمي فايد من منصبه جاء ضمن حركة تغيرات تجري داخل المجلس، نافية أن “يكون القرار مبني على أسباب تتعلق بالإخلال بمهامه وظيفته أو وجود شبهة فساد مالي وإداري”.

إنهاء خدمة السفير فهمي فايد

وحصل موقع “صدى البلد” على نص الشكوى التي تقدم بها 140 عاملا بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: “نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي”.

وجاء في الشكوى: “جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها من واقع ما أقرب إلى شبهات “سوء إدارة وفساد إداري”، وتصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس”.

وأوضحت الشكوى، أنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:

صرف مكافآت شهرية تحت مسمى “كشوف السبوبة” دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنها اجتمعت بالعاملين بالمجلس وتم بحث مطالبهم ولا يوجد أي شكاوى، نافية جملة وتفصيلا من تضمنته الشكوى معقبة: “إنهاء عمل السفير فهمي فايد تم وفقا للقانون، والذي ينص على إجراء تغيرات كل 4 سنوات”.

وكشف مصدر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك ثورة عارمة داخل المجلس ضد حالة الفوضى التي ضربت أركان أكبر مؤسسة حقوقية في البلاد، وأن لقاء آخر سيجمع رئيسة المجلس بعدد من العاملين الأحد المقبل.