بالقانون.. 6 شروط تتضمنها العقود المبرمة بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء

حدد قانون التمويل الإستهلاكي، عدة شروط تتضمنها العقود المبرمة بين شركات التمويل الإستهلاكي.

نصت المادة 10 من القانون أن على شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.

2-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.

3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

4-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.

5-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.

6-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.