فضيحة قطر جيت تطارد المقربين من نتنياهو

كشفت وثائق حديثة تلقتها السلطات الإسرائيلية عن شبهات تورط شخصيات بارزة من الدائرة المقربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ما يُعرف إعلاميًا بفضيحة “قطر جيت”.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، تشير الوثائق إلى أن عددًا من هؤلاء تلقوا مبالغ مالية مقابل تمويل الحملة الإعلامية لقطر لتحسين صورتها قبل تنظيم كأس العالم 2022، عبر شركات بريطانية وشبكة من الوسطاء.

ومن بين الأسماء البارزة التي وردت في التحقيقات: يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، أحد مساعديه السابقين، حيث يخضع الاثنان حاليًا لتدقيق مكثف بشأن تحويلات مالية مشبوهة وملفات سرية ذات صلة.

اتساع التحقيقات

تم تسليم الوثائق إلى هيئة الضرائب وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، وتضمنت تفاصيل عن شركات أجنبية ورجال أعمال يُعتقد أنهم لعبوا دورًا في تمرير الأموال.

وتشهد القضية تصعيدًا منذ مايو الماضي، عندما تم توقيف أوريخ عقب جلسة تحقيق مطولة، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على جدية السلطات واتساع نطاق التحقيقات.

اتهامات خطرة

وتجرى التحقيقات حاليًا بإشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، ويواجه الشخصيتان المتورطتان اتهامات تشمل: الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، وجرائم ضريبية.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن جريمة “الاتصال مع عميل أجنبي” قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا، وقد تمتد إلى المؤبد إذا اقترن الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات أمنية. أما تلقي أموال من جهات أجنبية دون الإبلاغ عنها، فيُعد خرقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، في حين تُصنف الرشوة وخيانة الأمانة ضمن الجرائم السياسية التي قد تُفضي إلى السجن لفترات طويلة.