تقسيم الميراث: الإفتاء توضح حكم توزيع الأب لتركته على أولاده قبل وفاته

تقسيم الميراث: الإفتاء توضح حكم توزيع الأب لتركته على أولاده قبل وفاته

تقسيم الميراث من الأمور التي تكثر حولها التساؤلات لمعرفة الحكم الشرعي بشأنها، خاصة في حالة إذا كان الأب قرر توزيع أملاكه على أبنائه لمنع النزاع بينهم بعد وفاته، فيتساءل كثيرون عن حكم توزيع الميراث في هذه الحالة وكيفيته. 

وفي السياق، أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: “هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة بين أبنائه؟” وذلك في إطار تلقى الدار أسئلة والردود عليها لبيان الأحكام الشريعة.

هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة؟

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الشرع حال توزيع التركة هو أن “للذكر مثل حظ الأنثيين”، مشيرا إلى أنه إذا كان الأب لديه أملاك وأراد أن يقسمها على أبنائه في أثناء حياته فهو جائز ومشروع.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، “يجب تقسيم التركة بقسمة الميراث، فإذا كان ينوي الأب إجراء هذا الأمر لمنع النزاع بين أولاده بعد وفاته، حيث إن هناك بعض الآباء يخشون من بعض أبنائهم في تضييع التركة أو أخذ حق باقي الإخوة”.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه من “المهم أن يراعي الأب في التقسيم الأحكام والأصول الشرعية في التقسيم، والأنصبة الشرعية لكل وارث”.

حكم حرمان الابن العاق من الميراث

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث حق شرعي حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا يجوز لأي إنسان أن يتصرف فيه وفق هواه، أو أن يحرم أحد الورثة منه لأي سبب، حتى لو كان عقوق الابن.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن “الإنسان لا يملك حقيقةً شيئًا، فكل ما في يده هو ملك لله، جعله الله مستخلفًا فيه، وحين يموت، تُقسم أمواله وفقًا لما شرعه الله في القرآن الكريم، لا وفقًا لرغبات البشر”.

تقسيم الميراث للأبناء

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء “من غير الجائز شرعًا أن يُوصي الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث، حتى لو كان عاقًا، لأن الله تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم)، ولم يفرق بين البار والعاق”.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن “تصرف الأب بحرمان ابنه العاق من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العقوق، وربما يحمل الابن هذا التصرف كدليل على ظلم الأب، ما يُبقيه على حالة من الجفاء”.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء “أما إذا ترك الأب أمر الميراث كما شرعه الله، فقد يكون ذلك سببًا في توبة الابن، وسببًا في أن يبر أباه بعد وفاته بالدعاء له، وهو من أفضل وجوه البر بعد الوفاة”.

وحول ما إذا كان تصرف الأب في حياته، مثل إعطاء شقة لأحد الأبناء، جائزًا، أوضح الدكتور فخر أنه “إذا كان هذا التصرف في حال الحياة، ومن باب الإحسان، فلا مانع منه، لكن بشرط العدل بين الأبناء”.

وتابع: “الميراث حق لله، ونحن لا نملك أن نغير ما شرعه سبحانه وتعالى، ومن مات وقد أدى ما عليه من العدل والرحمة، فله الأجر، وعلى الله الحساب”.