استجواب الرئيس البوليفي السابق موراليس بتهمة الإرهاب

أعلنت النيابة العامة في بوليفيا أمس الاثنين فتح تحقيق ضد الرئيس السابق إيفو موراليس، عقب شكوى قدمتها الحكومة بتهمة “الإرهاب” وجرائم جنائية أخرى تتعلق بقطع الطرق في البلاد.

وقال المدعي العام البوليفي، روجر مارياكا، في مؤتمر صحفي: “تقرر قبول هذه الشكوى، ما يعني فتح التحقيق”.

كانت الحكومة البوليفية قد قدمت شكوى في 5 يونيو الجاري ضد إيفو موراليس بتهمة “الإرهاب” و”التحريض على ارتكاب جرائم” و”تقويض أمن الخدمات العامة”.

وينص القانون البوليفي على عقوبة السجن من 15 إلى 20 عامًا للمتهمين بالإرهاب.

وتأتي هذه الشكوى في أعقاب نشر تسجيل صوتي مزعوم يُنسب إلى الرئيس السابق يدعو فيه إلى إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى لاباز، العاصمة الإدارية للبلاد.

وسُرّب التسجيل إلى وسائل الإعلام من قِبل مسؤول سابق مُقرّب من الرئيس اليساري السابق. 

وفي الأسبوع الماضي، اتهم إيفو موراليس الحكومة بـ”اختلاق قصص” لتشويه سمعته، نافيًَا صحة التسجيل الصوتي المسرب.

ومنذ 2 يونيو الجاري، يُغلق أنصار موراليس الطرق، لا سيما في مقاطعة كوتشابامبا، معقله السياسي في وسط البلاد.

وأفادت الهيئة الوطنية للطرق أمس الاثنين بإغلاق 28 طريقًا.

ويطالب أنصار موراليس باستقالة الرئيس لويس آرسي، الذي يتهمونه بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد، وبالتلاعب بالقضاء والناخبين لاستبعاد إيفو موراليس من الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها في 17 أغسطس المقبل.

وتزعم الحكومة البوليفية أن إغلاق الطرق يهدف إلى منع الانتخابات الرئاسية وإجبار موراليس على الترشح. 

كان موراليس قد حكم البلاد ثلاث مرات بين عامي 2006 و2019 وأعلنت المحاكم أنه غير مؤهل لرئاسة البلاد بسبب تجاوزه العدد المسموح به من مرات إعادة الانتخاب.