نائب: تصريح الخارجية حول قافلة الصمود يعزز السيادة المصرية
قال النائب إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي المصري أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن “قافلة الصمود” متوازن ومتفق مع السيادة المصرية ، كما أن وزارة الخارجية أرست من خلال بيانها مفهوم بأنها مع القضية الفلسطينية.
وأكد المصري في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن مصر استخدمت حقها للدفاع عن أمنها القومي ، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول أو خروج أي قوافل عبر معبر رفح ، مشيرا إلى أن الدولة ليست متعسفة ، لأن كل دولة لها سيادة ولا يفرض عليها أرض واقع.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن أكثر المساعدت الإنسانية التيى تدخل إلى معبر رفح هي مساعدات مصرية مؤكدا أن مصر دائما تكون في وجه المدفع والجميع يعلم أن مصر دائما في محور الأحداث.
واختتم: هذه القوافل التي تطلق على نفسها “قافلة الصمود”لا نعرف من وراءها وهناك أغراض خفية تنفذها في بلدها ، مشيرا إلى أن مثل هذه القوافل من الممكن أن توصل مساعداتها عن طريق الأمم المتحدة أو ينظموا وقفات أمام سفارة إسرائيل في بلادهم.
وكانت قد رحبت جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وتشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.