وزير البيئة يطلق مبادرة “البيئة التنظيمية التجريبية” لتعزيز الابتكار ودعم الحلول التكنولوجية.
دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، برنامج “البيئة التنظيمية التجريبية”, لدعم وتمكين الابتكار، وتبني الحلول التقنية في معالجة التحديات التنظيمية بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال توفير بيئة آمنة لاختيار التقنيات المبتكرة تحت إشراف الجهات التنظيمية, بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من قادة ومسؤولي المنظومة، إضافةً إلى ممثلي الجهات المختصة في مجال التقنية والابتكار.
وأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك أن برنامج “البيئة التنظيمية التجريبية”، يهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية أكثر استجابةً لدعم الابتكار، من خلال تمكين الحلول المبتكرة، ومعالجة التحديات والعوائق التي تواجه المبتكرين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى تعزيز التكامل والتعاون بين جميع الجهات في منظومة الابتكار، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثّل جسرًا يربط بين الابتكار والأنظمة لتمكين الجهات المختصة من اختبار الحلول المبتكرة في بيئةٍ آمنة، تخضع للرقابة من قِبل المنظمين, لمعرفة مدى حاجة تلك الأنظمة للتطوير، والحد من المخاطر المحتملة.
وشهد وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة وكل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمياه, لتعزيز التعاون المشترك ودعم الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة من خلال توفير بيئة تنظيمية لاختبار الحلول المبتكرة، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمبتكرين المشاركين في برنامج البيئة التنظيمية التجريبية.
يذكر أن البيئات التنظيمية التجريبية هي برامج تجريبية آمنة للمنظمين والمبتكرين تمكّنهم من اختبار المنتجات أو الخدمات أو نماذج العمل المبتكرة، في بيئة خاضعة للرقابة من قبل المنظمين, بهدف قياس تأثير الأنظمة على الابتكار.