«ميتا» و«تيك توك» ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي
فينتك جيت: مصطفى عيد
رفعت شركتا «Meta» و«TikTok» دعوى قضائية أمام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اعتراضًا على فرض رسوم إشراف رقمية قالتا إنها «غير متناسبة» وتم احتسابها استنادًا إلى منهجية «معيبة وغير شفافة»، وذلك في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022.
وبحسب القانون، تُلزم 18 شركة كبرى – من بينها «Meta» و«TikTok» – بدفع رسوم إشراف سنوية تعادل 0.05% من صافي دخلها العالمي، بهدف تمويل تكلفة المفوضية الأوروبية في مراقبة امتثال هذه الشركات لأحكام القانون.
ويُحسب مقدار الرسوم بناءً على عدد المستخدمين النشطين شهريًا لكل شركة، وعلى أساس ما إذا كانت قد حققت أرباحًا أو خسائر في السنة المالية السابقة.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة العامة في لوكسمبورغ، أوضح ممثل «Meta» القانوني، أسيماكيس كومنينوس، أن شركته لا تعترض على دفع حصتها العادلة، لكنها ترفض الطريقة التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في احتساب الرسوم، حيث استندت إلى أرباح المجموعة الأم بدلاً من أرباح الكيان التابع المعني بالقانون.
وأضاف كومنينوس أن الطريقة المستخدمة «تخالف نص وروح القانون»، وأنها تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على «صناديق سوداء» أدت إلى نتائج «غير منطقية وسخيفة».
ولم تكن «TikTok» أقل حدة في موقفها، إذ صرّح ممثلها القانوني، بيل باتشلور، أمام القضاة بأن ما حدث «بعيد كل البعد عن العدالة والتناسب»، مشيرًا إلى أن المفوضية استخدمت أرقامًا غير دقيقة وأساليب تمييزية في حساب الرسوم.
وقال باتشلور إن الرسوم المفروضة على «TikTok» تم تضخيمها بطريقة تجبر المنصة على الدفع نيابة عن منصات أخرى أيضًا، مؤكدًا أن المفوضية تجاهلت الحد الأقصى للرسوم وأخطأت في حساب المستخدمين عبر الأجهزة المختلفة، حيث تم احتساب المستخدم الواحد مرتين إذا تنقّل بين الهاتف والحاسوب.
كما اتهم المفوضية بتجاوز سلطتها القانونية من خلال احتساب الحد الأقصى للرسوم بناءً على أرباح المجموعة، وليس على مستوى الكيان الخاضع للرسوم.
في المقابل، دافعت المفوضية الأوروبية عن موقفها، حيث أوضحت ممثلتها القانونية، لورنا أرماتي، أن احتساب الرسوم استند إلى أرباح المجموعة لأن الموارد المالية تُدار على مستوى المجموعة ككل، وبالتالي فهي المسؤولة عن تحمل العبء المالي للرسوم.
وأكدت أرماتي أن الشركات كانت تملك معلومات كافية لفهم آلية احتساب الرسوم، وأنه لا يوجد انتهاك لحقها في المعرفة أو معاملة غير عادلة في هذه الإجراءات.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال العام المقبل. وتحمل القضيتان رقمي T-55/24 الخاصة بـ«Meta Platforms Ireland» ضد المفوضية، وT-58/24 الخاصة بـ«TikTok Technology» ضد المفوضية الأوروبية.
اقرأ ايضا: