مقدمة النشرة المسائية 24-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 24-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 24-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 24-04-2025

رَبِح النقد والتسليف ورقةَ المليون/ وتم تسليفُ اللبنانيين من “كيسهم” اوراقاً نقدية تخفِّفُ أثقالَ مِحفظةِ اليد وحقائبِ السيدات/ وسيعود للمصرِف المركزي تحديدُ فئةِ الأوراقِ النقدية التي سيتِمُّ ضخُّها في السوق من فئة الخمسِمئة الف/ وثانيةٍ من فئة المِليون من دون تحديدِ مصيرِ ورقةِ الملايين الخمسة/ والإصداراتُ هذه وَجْهانِ لعُملةٍ واحدة صارت معَ الأزَماتِ حِبراً على ورق/ لكنَّ مجلسَ النواب أَجازَ جَمعَ أصفارِها/ وأَزال المجلسُ ختْمَ “السرِّي للغاية” عن قانونِ سرية المصارف المطلوب دولياً والذي يُعَدُّ علامةً من علامات الإصلاح/ وإلى مجالِسِ ملوكِ “الجان” رُحِّلَ قانونُ البلديات ودَخَل في عالَم الغَيب بعدما ثَبُتَ أنَّ النوابَ لم يقوموا بواجباتهم/ وتَركوا أمرَ مناقشةِ تعديلِ قانونِ البلديات إلى رُبع الساعةِ الأخير وعلى مَسافةِ أسبوعٍ من انطلاق الانتخابات البلدية/ ومَن كان حتى انعقادِ الجلسة متمسكاً بتعديلِ النصوص المتعلقة ببلديةِ بيروت أُمِّ العواصمِ الانتخابية/ صَرَفَ النظرَ عن التعديل عند اقتراحٍ تقدَّمَ به رئيسُ الحكومة نواف سلام بتأجيل النقاش في كل مشاريعِ القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية// بالمعجل المكرَّر استَفاقَ أهلُ السياسة في بيروت على بلديتِها لحساباتٍ آنِيَّةٍ انتخابية لا يعود رَيعُها إلى الصالح العام/ وهي البلديةُ الأُمُّ الأغنى بين نظيراتِها البلديات والتي جَعَلتها التدخلاتُ السياسية “كرم على درب” وانتهى بها الفسادُ إلى بلديةٍ مُفلِسة// “هي فوضى”، طَبَعَتِ الجلسةَ التشريعية/ ولم يَستطعِ المايسترو نبيه بري ضبطَ إيقاعِها/ فجرى التصديقُ بالمناداة على مشاريعِ القوانين المُدرَجة// من خارجِ جدولِ الأعمال وآخِرِ الأولويات/ حَضر من باب الحسرة موضوعُ إعادةِ الإعمار في الجنوب/ في وقتٍ لم تَسْلَمْ فيه حتى البيوتُ الجاهزة من تدمير العدو الإسرائيلي لها وآخرُها استهدافُ غرفةٍ جاهزة في ميس الجبل أدى إلى إصابة مُسعفٍ في كشافة الرسالة/ وعليه تَرَك النائب ابنُ بلدة الخيام المدمَّرة علي حسن خليل “الشؤونَ الجنوبية”، وأَطلَقَ من ساحة النجمة مسيّرةً انقضاضية على مايا دباغ رئيسةِ هيئةِ الرَّقابة على المصارِف/ مطالباً خلال الجلسةِ التشريعية بإحالتِها على التحقيق بذريعةِ أنها لم تَقُم بواجباتها/ مايا كريمة نسب الدكتور صلاح الدباغ أتت إلى هيئة الرقابة من إرثٍ رَسَّخ دعائمَه والدُها كقائدٍ عروبيٍّ ومناضلٍ في حركة القوميين العرب/ اكتَسبت نزاهةَ والدِها كمحامٍ ذائعِ الصِّيت في الدفاع عن الحقوقِ الوطنيةِ والقومية/ وسَلَكت طريقَ النجاح وارتَقَتْ إلى منصِبِها رئيسةً لهيئةِ الرَّقابة على المصارف بكفاءَتِها/ يأتي النائب علي حسن خليل من أسوأِ تجرِبةٍ طَبَعَت وَزارةَ المال في عهدِه وما شاب هذا العهدَ من انهيارٍ وفسادٍ موثَّقٍ بساعةِ يدٍ تتعَدَّى قيمتُها خمسينَ ألفَ دولار/ وهو أولُ مَن أَوْهَم العالَم من موقعه على رأسِ ماليةِ الدولة أنَّ “الليرة بخير”، وأنْ لا خوفَ على الودائع/ ومَن يطالبُ بإحالة مايا دباغ على التحقيق/ صادرةٌ بحقه مذكِّرةُ توقيفٍ ولا يُقيمُ وزناً لتحقيقٍ أو قضاء// جلسةُ الاتهامِ والفوضى استَأنفت اعمالَها هذا المساء وأَرجَأتِ البحثَ باقتراح قانونٍ يرمي الى حظرِ تحويلِ اموالِ النازحين السوريين الى لبنان وأُعطيتِ الحكومةُ مُهلةَ شهرين لتقديم خُطةٍ حول النازحين/ ومرةً اخرى يَتفلّتُ لبنان من ايِّ حلٍّ لأزمةٍ دَخلت عمرَ الاربعةَ عشَرَ عاما/ في هذا الوقت تتجهُ الأنظارُ إلى الزياراتِ المرتَقبة لرئيسِ الجمهورية جوزاف عون الى عددٍ من الدول العربية والخليجية/ وعلى أهميتِها في إعادةِ وصلِ ما انقطع وتبديدِ الهواجس القائمة عبْرَ خطواتٍ ملموسة.. فإنَّ هذه الدولَ لا تزال تُقيمُ الحدَّ على رعاياها بعدمِ المجيءِ إلى لبنان وعدمِ استيرادِ البضائعِ منه/ باستثناء دولةِ الكويت التي وعلى الرَغمِ من مخاوفِها الكثيرة أمنياً، إلا أنها لم تقاطع لبنان، وأَثبَتَت على مَرِّ أزَماتِه أنها دولةٌ شقيقة في أوقاتِ الشِّدة/ ولطالما حَوَّلتِ الكويت لبنانَ إلى قريةٍ سياحيةٍ لرعاياها/ وردُّ الواجبِ بزيارتِها اصبح واجِباً.