مقدمة النشرة المسائية 08-04-2025
مقدمة النشرة المسائية 08-04-2025
دخل لبنان مرحلةَ اعادةِ الهيكلة الشاملة وتَعثَّرَ في هيكلةِ المصارف فرُحِّل البتُّ الى جلستينِ وَزاريتين الجُمُعة والسبت المقبلين/ واكتفى مجلسُ الوزراء بعرضِ وإقرارِ الاسبابِ المُوجِبة للمشروع والمتضمنة فَجوةً مالية يَعتزمُ لبنان معالجتَها بما يسمح/ أمَّا الفَجَواتُ العسكرية فهي اوسعُ من ضمِّها ضِمنَ مشروعٍ او قانون لكنها ايضاً ستَخضع لاعادةِ هيكلةٍ سياسية/ وقالت مصادرُ الجديد إنَّ رئيسَ الجمهورية بصدد التواصُلِ معَ حزبِ الله لاجراء حوارٍ ثنائي على حصريةِ السلاح بيد الدولة وبالتعاونِ والتنسيقِ الكامل مع رئيسِ مجلس النواب نبيه بري/ لكنَّ مصادرَ بري اوضحت للجديد أنَّ السلاحَ شَمالَ الليطاني يعالَجُ ضِمنَ استراتيجيةٍ وطنية على طاولة حوارٍ يحددُها رئيسُ الجمهورية، ولكنْ بعد الانتهاء من تطبيق الـ1701 جنوبَ النهر/ اما عن مرونة حزبِ الله في موضوع حصريةِ السلاح، فتقول مصادرُ بري إنَّ الحزبَ لم يطلِقْ رصاصةً واحدة منذ اتفاقِ وقف اطلاق النار رَغم كلِّ الاعتداءاتِ الاسرائيلية وهذا دليلٌ على التزامه/ وبالتزامنِ معَ العزمِ على فتح قنواتِ اتصالٍ لمعالجة السلاح براً ظهرَ اتهامٌ بَحراً في معلومات كَشفَ عنها مصدرٌ غربي للعربية الحدث، وفيها أنَّ الحزبَ اعاد فرضَ سيطرتِه على مرفأ بيروت من خلال متعاونين في جهاز الجمارك وآلياتِ المراقَبة ما يسهِّلُ تهريبَ المُعَداتِ والاسلحةِ والاموالِ من دون تفتيشٍ او رقابة/ وعلى هذا الاتهام كَشفت مصادرُ رئيسِ الحكومة نواف سلام للجديد أنه كَلف وزيرَ الاشغال العامة والنقل التحققَ من المعلوماتِ الواردة وطَلبَ الى الجهاتِ المختصة تشديدَ الاجراءاتِ الامنية في المرفأ/ واضافتِ المصادر: “اذا كنا مفتّحين عين.. صرنا مفتحين العينتين”/ لكنَّ المصادرَ الحكوميةَ عينَها قالت إنها لم تتبلغْ من ايِّ جهةٍ خارجية حدوثَ عملياتٍ مُريبة في المرفأ، واكدت انَّ الاجهزةَ تشددُ اجراءاتِها بانتظام وخصوصا لناحية تهريبِ المخدِّرات وبالاتجاهين: صادراتٍ وواردات/ وأوضحتِ المصادرُ أنَّ المعلوماتِ عن تهريبِ سلاحٍ هو في اطار “الاشاعاتِ الكثيرة”// وما ليس شائعةً اليومَ.. صدورُ قراراتٍ قضائيةٍ على التوقيتِ الصيفي للتعييناتِ المزمَعَةِ قريباً.. فَجُرِّمَ حاكمُ مصرفِ لبنان السابق رياض سلامة في أولِ قرارٍ ظَنّيٍ من نوعه، وذلك في مِلف حسابِ الاستشاراتِ وتحويلاتٍ مالية بلغَت قيمتُها اربعةً واربعينَ مِليونَ دولار/ إذ اعتبر القضاءُ اللبناني أن سلامة ارتكَبَ أفعالاً جُرميةً من نوع الجِنايات/ وكان مكتبُ سلامة على عِلمٍ بهذا القرار فأصدر سريعا بياناً أوضح فيه أنَّ قِسماً ليس بقليل من اللبنانيين بات يدركُ حجمَ المؤامرة التي دُبّرت في ليلةٍ ظلماءَ للاقتصادِ اللبناني والقطاعِ المالي في لبنان، وكان سلامة شخصياً ضحيتَها لأنه رفضَ الإطاحةَ بالنظام المصرفي منعاً للإطاحة بأموال المودعين وجَنى عمرِ اللبنانيين، واكد أنه سيَستأنفُ القرارَ الظني عبر محاميه وقال: ليستِ المرةَ الأولى التي يَخضعُ فيها القضاءُ اللبناني لرَغَباتِ بعضِ أهلِ السياسة، وفي تاريخِنا الحديث أمثلةٌ واضحة، لكنَّ رياض سلامة على ثقةٍ بأنه لا بدَّ للحقِّ أنْ يَنتصر ولا بد للَّيلِ أن ينجلي وللحقيقةِ أنْ تَظهر/ واليدُ التي خَطَّت قراراً ظَنياً لسلامة استَكمَلَتْ أحكامَها على كريم سلام شقيقِ وزيرِ الاقتصاد السابق والذي كانتِ الجديد اولَ مَن كَشف استغلالَه موقعَ شقيقِه وابتزازَ شركاتِ التأمين/ أُوقِف سلام وَجاهياً اليوم بعد جلسةٍ لدى قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي على انْ يتمَّ استئنافُ القرارِ الاسبوعَ المقبل
