اجتماعات بعبدا.. إليكم المعلومات المطلوبة

لقاءات بعبدا.. إليكم تفاصيلها

واصل رئيس الجمهورية جوزاف عون لقاءاته السياسية والقضائية، واستقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد وعضوية النواب: علي عمار، حسين الحاج حسن، امين شري، وحسن فضل الله، وجرى بحث للأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات المتسارعة، خصوصاً على الساحة الجنوبية، والاتصالات التي تجريها الدولة اللبنانية لالزام إسرائيل تنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني من العام الفائت.

وبعد اللقاء تحدث النائب محمد رعد الى الصحافيين فقال:

“لقاؤنا اليوم بفخامة رئيس الجمهورية، هو باختيار من حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة، للتبريك بعيد المقاومة والتحرير الذي نحتفي به منذ 25 عاماً، تنعّم فيها اللبنانيون بفضل المقاومة وما أنجزته من تحرير للبنان، وطرد العدو الإسرائيلي المحتل بمقاومة أبناء الجنوب وأبناء لبنان كافة وبتضحياتهم وصبر أهلهم وتحملهم المعاناة والمواجهة لغطرسة العدو الذي لا يعترف بقوانين ولا يقيم وزناً لحقوق الانسان، ولا يستحق شرعية لا من هنا ولا من هناك.

تبادلنا وجهات النظر بشكل عام، عن الأولويات والتحديات التي تواجه بلدنا، وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوانية والخروقات المرعية والمدعومة، للأسف، من بعض الدول الضامنة لوقف اطلاق النار، وإعادة اعمار ما هدّمه العدوان، وحفظ الاستقرار وتحريك المؤسسات عبر الاستحقاقات الانتخابية كالتي شهدناها في الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري اخيراً.

ان مساحة التفاهم الممكنة بيننا وبين فخامة الرئيس واسعة، ويعوّل عليها، ونحن لا نجد اننا ملزمون لا بتوقيت ولا بأمكنة ولا بأدوات ولا بأساليب من اجل ان نملأ هذه المساحة، طالما ان الأمور في لبنان تسير بعناية وحرص من فخامته على تحقيق هذه الأولويات التي ذكرتها اولاً، لنبدأ بالبحث الآخر المتصل بالإصلاح السياسي والإداري وما يستحقه أهلنا في كل المناطق والمحافظات من تسهيلات وتطوير للقوانين، انطلاقاً من تقدير السلطة للمصلحة اللبنانية، والقوى السياسية الممثلة للناس في مجلس النواب.

ونهنىء من هذا الصرح، القصر الجمهوري، كل اللبنانيين بعيد التحرير والمقاومة، ونصرّ على ان هذا العيد هو عيد المقاومة والتحرير وليس عيداً تحريرياً فحسب، فالتحري رانجوته المقاومة، وكل تصدي للعدو الإسرائيلي سوف ينجز بمعادلة القوة التي يتمسك بها اللبنانيون وهي معادلة الجيش الذي يتناغم مع تطلعات الشعب ومع سواعد المقاومين.”

حوار

ثم دار بين النائب رعد والصحافيين الحوار التالي:

سئل: هل يمكن للمفاوضات الأميركية- الإيرانية ان تؤثر إيجابا ًعلى التطورات في لبنان؟

أجاب: المفترض ان نبحث في الموضوع اللنباني بمعزل عن تطورات تفصيلية في ما يجري في بلدان أخرى، لا شك ان الأمور تترابط لان الكون اصبح قرية صغيرة، وكل ما يحصل في مكان منه يؤثر على الأطراف الأخرى،وهذا على مستوى المناخ. اما على مستوى الفعل، فلكل بلد سيادته وسلطته وممثلوه الذين يقررون مصلحته ومصلحة شعبه.

سئل: هل فتحت الزيارة الباب للحوار الثنائي بين رئيس الجمهورية وحزب الله حول حصرية السلاح في يد الدولة؟ وهل اقتنع حزب الله ان الدولة هي التي تحمي الجميع ويجب ان يكون السلاح في يدها وحدها؟

أجاب: ليس هناك من أبواب مغلقة لتبادل الاحاديث والأفكار مع فخامة الرئيس على أي مستوى من المستويات، ولا من محطة نفتح فيها ابواباً للتباحث لانها مفتوحة منذ الاستحقاق الرئاسي، وستستمر هذه الأبواب مفتوحة على كل ما من شأنه تحقيق السيادة وحفظ الاستقرار وإعطاء كل ذي حق حقه في هذا البلد من افراد ومكوّنات أساسية فيه.

اما عن الشق الثاني من السؤال، فليس للدولة امتيازات خاصة بها دون التزامها بواجباتها، وعندما يتساوى الاثنان أي الواجبات والالتزامات، يحصل التفاهم.

سئل: ما تعليقكم على تصريح الرئيس نواف سلام لجهة انتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية، وعدم السكوت على أي سلاح خارج سلطة الدولة؟

أجاب: لا ارغب في التعليق على هذا التصريح حفظاً على بقية ودّ موجودة.

النائب والوزير السابق ميشال فرعون

وكان الرئيس عون استقبل النائب والوزير السابق ميشال فرعون، الذي اطلعه على نتائج المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع السفارة النمساوية في بيروت حول الحياد، والخطوات المقبلة التي يمكن ان يرعاها الرئيس عون في هذا الاتجاه وفق ما ورد في خطاب القسم، على اعتبار ان موضوع الحياد خطوة مهمة بعد الإصلاحات المالية وإجراءات المحافظة على السيادة، وهذه الخطوة تزيل الهواجس لدى أي طرف بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأوضح النائب والوزير السابق فرعون ان البحث تناول ايضاً الانتخابات البلدية والاختيارية ونتائجها، لا سيما في بيروت.

رئيس المجلس الدستوري

واستقبل الرئيس عون ايضاً رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الذي وجّه اليه الدعوة لحضور المؤتمر الذي يعقده المجلس الدستوري في 18 حزيران المقبل في فندق “فينينسيا” حول “العدالة الدستورية”، وذلك لمناسبة مرور 30 سنة على بدء اعمال المجلس.