الأمم المتحدة : النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3٪ بسبب التوترات التجارية
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3%، إذ تدفع التوترات التجارية وعدم اليقين نحو اتجاه ركودي.
وأضافت الأونكتاد، نقلاً عن تقرير نشرته حول آفاق التجارة والتنمية لهذا العام: “من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مما يضع الاقتصاد العالمي على مسار ركودي”.
أفاد التقرير أن الاقتصاد العالمي نما بنسبة 2.8% في عام 2024.
وأضاف التقرير: “يُمثل هذا تباطؤًا ملحوظًا مقارنةً بمتوسط معدلات النمو السنوية المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، والتي كانت بحد ذاتها فترة من النمو الضعيف عالميًا”.
هزت حالة عدم اليقين التجاري الأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول في 2 أبريل. وأوقف ترامب بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصادًا بعد أيام، لكنه فرض رسومًا جمركية أشد بنسبة 145% على الصين.
وأشارت الأونكتاد إلى تزايد مخاوف الركود في الولايات المتحدة، حيث زادت المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية من قلق المستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن “تطبيق جولات متتالية من التدابير التجارية التقييدية والمواجهة الجيواقتصادية يحملان مخاطر حدوث اضطرابات شديدة في خطوط الإنتاج العابرة للحدود وتدفقات التجارة الدولية، مما يؤدي بدوره إلى تراجع النشاط الاقتصادي عالميًا”.
وأضاف التقرير أن التوقعات العالمية لعام 2025 تتسم بأعلى مستوى من عدم اليقين السياسي الذي شهدناه هذا القرن، مما يتسبب في تكبد الشركات خسائر وتأخير الاستثمار والتوظيف.
وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إدارة ترامب يوم الاثنين على استثناء أفقر الاقتصادات وأصغرها من الرسوم الجمركية المتبادلة، لأن ذلك “سيكون له تأثير ضئيل على أهداف السياسة التجارية للولايات المتحدة”.