جولدمان ساكس يتوقع زيادة قدرها 410 آلاف برميل يوميا في إمدادات أوبك+ يونيو المقبل
توقع بنك جولدمان ساكس، يوم الجمعة، أن تعلن أوبك+ عن زيادة ثانية على التوالي في إمدادات يونيو/حزيران يوم السبت، وذلك بفضل التزام كازاخستان المتواضع، وانخفاض مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المتوقع، وقدرة السعودية على تحمل انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع بنك وول ستريت أن تعلن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) عن زيادة قدرها 410 آلاف برميل يوميًا في إمدادات يونيو في اجتماعها يوم السبت، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 140 ألف برميل يوميًا، وفقًا لمذكرة.
أفادت ثلاثة مصادر لرويترز يوم الجمعة بأنه تم تقديم موعد اجتماع أوبك+ إلى يوم السبت من الموعد الأصلي المقرر يوم الاثنين. وستكون الزيادة المتوقعة ثلاثة أضعاف المستوى المتفق عليه في ديسمبر لبدء تخفيف التخفيضات.
وأضاف البنك أن توقعات أوبك السابقة اعتمدت على زيادة كبيرة في الالتزام بتخفيضات الإنتاج، لكن التزام كازاخستان لم يرتفع إلا بشكل طفيف.
علاوة على ذلك، جاءت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لشهر أبريل أقل من توقعات البنك بمقدار 28 مليون برميل بسبب نقص الإمدادات من فنزويلا والنفط الصخري الأمريكي.
وأشار البنك في مذكرة إلى أن المملكة العربية السعودية أشارت أيضًا إلى قدرتها على تحمل انخفاض أسعار النفط، بما يتماشى مع أبحاث اقتصاديي غولدمان ساكس.
وقال غولدمان ساكس: “إن انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع، وارتفاع التقلبات الضمنية وانحراف سعر البيع، يشيران إلى أن التوقعات الرئيسية للسوق قد تقاربت أيضًا إلى زيادة قدرها 410 آلاف برميل يوميًا”.
وانخفضت أسعار النفط 8% هذا الأسبوع في أكبر خسائرها الأسبوعية منذ نهاية مارس/آذار قبيل اجتماع أوبك+، حيث استقر خام برنت عند 61.29 دولار للبرميل يوم الجمعة، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 58.29 دولار للبرميل.
حافظ جولدمان ساكس على توقعاته لأسعار النفط، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولارًا أمريكيًا وخام غرب تكساس الوسيط 59 دولارًا أمريكيًا للفترة المتبقية من عام 2025، وأن يبلغ خام برنت 58 دولارًا أمريكيًا وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولارًا أمريكيًا في عام 2026.
وتوقع البنك أن تباطؤًا عالميًا أو تراجعًا كاملًا عن تخفيضات أوبك+ الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا قد يدفع أسعار خام برنت إلى نطاق الأربعين دولارًا أمريكيًا في عام 2026، وإلى ما دون 40 دولارًا أمريكيًا في سيناريو متطرف غير مرجح.