تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي مع زيادة في معدلات الدخل.

تباطأ مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، إذ لم تُؤدِّ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار، في حين ارتفعت مستويات الدخل الأمريكي.

أظهر تقرير وزارة التجارة الصادر يوم الجمعة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.1% فقط في أبريل مقارنةً بالعام السابق، بانخفاض عن 2.3% في مارس، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.5% مقارنةً بالعام السابق، أي أقل من نسبة مارس البالغة 2.7%.

ويتتبع الاقتصاديون الأسعار الأساسية لأنها عادةً ما تُوفِّر قراءة أدق لاتجاه التضخم.

تُظهر الأرقام أن التضخم لا يزال يتراجع عن ذروته بعد الجائحة، والتي بلغت أعلى مستوى لها منذ أربعة عقود في يوليو 2022.

وقد حذّر خبراء اقتصاديون وبعض مديري الشركات من أن الأسعار سترتفع على الأرجح مع دخول رسوم ترامب الجمركية واسعة النطاق حيز التنفيذ، على الرغم من أن توقيت وتأثير هذه الرسوم أصبحا موضع شك بعد إلغائها في وقت متأخر من يوم الأربعاء في المحكمة.

على أساس شهري، ارتفعت الأسعار الإجمالية والأسعار الأساسية بنسبة 0.1% فقط من مارس إلى أبريل.

وارتفعت تكلفة السلع المصنعة باهظة الثمن بنسبة 0.5%، على الرغم من أن هذه الزيادة قابلها انخفاض بنسبة 0.1% في سلع أخرى، مثل البقالة.

وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.1% فقط من مارس إلى أبريل.

في الوقت نفسه، ارتفعت الدخول – قبل تعديلها لمراعاة التضخم – بنسبة جيدة بلغت 0.8%. ويعكس جزء كبير من هذه الزيادة زيادة في استحقاقات الضمان الاجتماعي لبعض المعلمين المتقاعدين ورجال الإطفاء والعاملين الفيدراليين الذين لم تكن دخولهم تُحتسب بالكامل في السابق ضمن استحقاقات الضمان الاجتماعي.

أفاد مُكافحو التضخم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير يومي 6 و7 مايو/أيار أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مقارنةً بهدفهم البالغ 2%.

ويؤيد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يُركزون أكثر على الأسعار الأساسية، بشكل عام إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا أثناء تقييمهم لتأثير الرسوم الجمركية على التضخم والوظائف.

ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2% في أبريل مقارنةً بمارس، وفقًا للتقرير، ولكن هذا أقل من الارتفاع الكبير الذي بلغ 0.7% في مارس.

أكدت المحكمة في حكمها الصادر يوم الأربعاء الماضي أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على أكثر من 50 دولة أخرى.

وقد فُرضت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات بموجب قوانين مختلفة، ولا تزال سارية.

ولكن سُمح باستمرار سريان الرسوم الجمركية ريثما تستأنف إدارة ترامب الحكم الصادر ضدها. ويقول مسؤولو الإدارة إنهم سيلجأون إلى جهات قانونية أخرى، إذا لزم الأمر، لتطبيق الرسوم الجمركية.

ونتيجة لذلك، لا يزال من غير المؤكد إلى حد كبير ماهية الرسوم الجمركية التي ستُطبق ومدة سريانها.