وزيرا المالية والاستثمار يكشفان عن تفاصيل البرنامج الجديد لتعويض أعباء التصدير
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة في هذا الإطار دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، بمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
كما تم إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات تطويره، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
أضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى المجالس التصديرية كافة، مع دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
وأشار المهندس حسن الخطيب، إلي عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، وشملت المجالس المشاركة: الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية.
وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة، تقوم على اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة جاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتبنت الدولة في هذا السياق سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم تسهيلات ضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد على مسار “الشراكة مع مجتمع الأعمال”.
وقال كجوك إن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تعمل على تعزيز القوة التنافسية للصادرات المصرية في القطاعات الأكثر إنتاجية وذات الأثر التنموي الأكبر .
وأضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه كمساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي 2024 – 2025 خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
يتضمن البرنامج الجديد عددًا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج.
من أبرز هذه الملامح مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025 – 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
كما تم إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
تشمل المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد محددات أساسية تتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، ومحددات إضافية تشمل دعم المعارض الدولية، والأسواق المستهدفة، والشحن، والعلامات التجارية، والحوافز الجغرافية، والنقل واللوجستيات، والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة، مع وضع آلية مرنة لتحديد نسب هذه المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة.
تشمل الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه استخدامات مقترحة تستهدف منتجات بعينها لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، إلى جانب جذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
يتميز البرنامج الجديد بعدة مزايا، أبرزها رفع مخصصاته إلى 45 مليار جنيه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية. كما أنه برنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويراعي خصوصية كل قطاع تصديري، ويوفر معايير واضحة للحصول على المستحقات وسرعة الصرف، مع الالتزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، ودون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة. كما يسهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لدعم المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميًا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير لعام 2024 – 2025، والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد تم الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع تخصيص حصة لكل قطاع تصديري، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي.
وتم، ولأول مرة، سداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وصرف المساندة التصديرية بالكامل للدفعة الأولى دون خصم المديونيات الضريبية.
أما بخصوص المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث ستُسدَّد 50% منها نقدًا، أي ما يعادل 30 مليار جنيه، لجميع الشركات المصدرة خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.
فيما سيتم سداد الـ 50% الأخرى، من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات الاجتماعية.
وتم، ولأول مرة، سداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وصرف المساندة التصديرية بالكامل للدفعة الأولى دون خصم المديونيات الضريبية.
أما بخصوص المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث ستُسدَّد 50% منها نقدًا، أي ما يعادل 30 مليار جنيه، لجميع الشركات المصدرة خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.
فيما سيتم سداد الـ 50% الأخرى، من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات الاجتماعية.