ارتفاع عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا مع مزاد ضعيف يعزز الضغوط لخفض الإصدار

ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عامًا بعد أضعف مزاد لها منذ أكثر من عام، مما زاد الضغط على وزارة المالية لتقليص المعروض من السندات طويلة الأجل.
وانخفضت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس للطلب يقيس عدد العروض مقابل كمية الأوراق المالية المعروضة، إلى 2.921، وهو الأسوأ منذ ديسمبر 2023، وانخفضت من 3.074 في المزاد السابق في مايو.
جاء المزاد عقب نتيجة ضعيفة لطرح سندات لأجل 40 عامًا الأسبوع الماضي، وكان مؤشرًا للطلب على ما يُسمى بالسندات طويلة الأجل، والتي بلغت عوائدها مستويات قياسية في مايو بعد عمليات بيع مكثفة.
وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة SMBC Nikko للأوراق المالية: “اشترى المستثمرون السندات ظنًا منهم أن سندات الثلاثين عامًا أصبحت رخيصة”.
وأضاف: “لكن بشكل أساسي، دعمت التوقعات بأن وزارة المالية قد تُخفّض إصدار السندات طويلة الأجل”.
وقال استراتيجيون إن وزارة المالية قد تُخفّض مبالغ البيع في يوليو، بعد الاستماع إلى آراء المتعاملين الرئيسيين في اجتماع مُقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.
وارتفعت التوقعات بشأن هذه الخطوة بعد أن ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن وزارة المالية تدرس خفض مبيعاتها من السندات طويلة الأجل.
وقلص عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا خسائره بعد المزاد بفترة وجيزة، لكنه انخفض بما يصل إلى 7 نقاط أساس ليصل إلى 2.875%. وانخفض السهم في آخر تعاملات بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 2.885%.
تتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار
صرح كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية، بأن بعض المستثمرين ربما سارعوا إلى إعادة شراء الأوراق المالية لتغطية مراكزهم القصيرة.
وأضاف: “كان عليهم القيام بذلك قبل أن ترتفع أسعار السندات أكثر”.
انخفضت العوائد على جميع الآجال، حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 1.46%.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.005%. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 2.355%.
The post ارتفاع سندات اليابان لأجل 30 عامًا مع ضعف المزاد الذي يزيد الضغوط لتقليص الإصدار appeared first on جريدة كابيتال | مال – أعمال – اقتصاد.