محكمة الاستئناف الأميركية تسمح بتسريح العمال لكنها لا تسمح بتفكيك هيئة مراقبة المستهلك

قضت محكمة الاستئناف الأميركية يوم الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب يحق لها تسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي ، لكن ليس إلغاؤه.

وكانت الوكالة، التي أُنشئت في أعقاب الأزمة المالية العالمية لمراقبة وتنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، موضع انتقادات من الجمهوريين الذين انتقدوها لعدم خضوعها للمساءلة وتجاوزها لصلاحياتها القانونية.

صرح ترامب للصحفيين في فبراير بضرورة إلغاء المكتب. وفي مارس ، منع قاضٍ فيدرالي الإدارة ووزارة كفاءة الحكومة، التابعة لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، من مواصلة جهودهما لتفكيك مكتب حماية المستهلك المالي، بما في ذلك عمليات الفصل الجماعي، وإنهاء العقود، وإغلاق المكاتب، ووقف العمل على مستوى المكتب.

وقدّم البيت الأبيض طلبًا لإلغاء الأمر القضائي الأولي، وهو ما رفضته محكمة الاستئناف، مع أنه سمح باستمرار عمليات تسريح العمال.

ومع ذلك، وافقت محكمة الاستئناف على الأمر القضائي الأولي الذي يمنع الإدارة من إعادة فرض عمليات وقف العمل، سواءً من خلال أوامر وقف العمل أو الإجازة الإدارية أو أي وسيلة أخرى.