خطوة من “مجلس النواب” لحل أزمة تنسيق مرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات المتكررة التي تواجه عملية تنسيق قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات، وما يترتب عليها من تأثيرات على الأطفال والأسر المصرية، مؤكدًا أهمية ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
تحرك من «النواب» بشأن أزمة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
وأوضح الدكتور هشام حسين في طلبه أن العديد من الأسر المصرية، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالقاهرة والجيزة، تواجه صعوبات ملحوظة تبدأ بطول انتظار نتائج التنسيق، وصولًا إلى عدم تمكن البعض من إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية ضمن نطاقاتهم الجغرافية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قرار الوزارة بتقليل كثافة الفصول، رغم كونه توجهًا إيجابيًا لتحسين جودة التعليم، إلا أنه قد لا يواكبه دائمًا تخطيط كافٍ لتوفير أماكن بديلة أو بناء فصول جديدة بالسرعة المطلوبة، مما قد يؤدي عمليًا لتقليص أعداد المقبولين.
وسلط طلب الإحاطة الضوء على لجوء بعض المديريات التعليمية إلى توزيع الأطفال على إدارات تعليمية بعيدة عن محال إقامتهم، مستشهدًا بحالات توزيع أطفال من مناطق مثل الهرم وبولاق الدكرور إلى إدارات كأطفيح والصف، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة طفل صغير على تحمل مشقة رحلة يومية طويلة، وما لذلك من تبعات على تحصيله الدراسي وإرهاق للأسر.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه التحديات تمس بشكل مباشر الأطفال في مرحلة عمرية حاسمة، وتضع أولياء الأمور تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة.
كما تطرق النائب إلى الإقرار الذي يُطلب من أولياء الأمور التوقيع عليه كشرط لقبول ملف الطفل، والذي يتضمن موافقتهم على عدم المطالبة بالنقل وأن غياب الطفل قد يؤدي لنقله لمدرسة “عربي”.
واعتبر عضو مجلس النواب أن هذا الإقرار يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع حقوق ولي الأمر، خاصة مع وجود بند يسمح بالتحويل “حال توفر أماكن” بينما يمنعه الإقرار شكليًا.
ودعا الدكتور هشام حسين إلى ضرورة تبني استراتيجيات واضحة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس التجريبية وفصول رياض الأطفال، والنظر في سياسة توزيع الأطفال على إدارات بعيدة، والبحث عن بدائل عملية مثل فتح قاعات إضافية بالمدارس القائمة.
كما طالب بمراجعة الإقرار المشار إليه بما يضمن حقوق أولياء الأمور ويتيح لهم مرونة أكبر، ووضع خطة قومية شفافة لإنشاء وتوسعة المدارس التجريبية، وتشكيل لجنة تضم خبراء وممثلين عن أولياء الأمور لدراسة هذه التحديات وتقديم حلول مستدامة، مؤكدًا أن أطفال مصر هم مستقبل الوطن وتوفير تعليم جيد ومتاح لهم مسؤولية مشتركة.
وطالب النائب هشام حسين بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آملًا أن يكون هذا الطلب بمثابة دعوة جادة للنظر في هذه القضية الهامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.