احتجاج صامت وعودة قوية.. رحلة ظفار من الهبوط إلى الأضواء

تتجه أنظار نادي ظفار ومحبيه، والشارع الرياضي العماني صوب محكمة

تتجه أنظار نادي ظفار ومحبيه، والشارع الرياضي العماني صوب محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” في انتظار قرارها الحاسم يوم 25 أبريل/نيسان الجاري بشأن قضية الهبوط الإداري التي أبعدت “الزعيم” عن دوري الأضواء الموسم الماضي.

يأتي ذلك وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل داخل النادي بعد عودته القوية هذا الموسم بفوزه بكأس سلطان عمان، وصعوده إلى دوري الأضواء بحصوله على لقب دوري الدرجة الأولى، فضلا عن حصوله على كأس السوبر العماني بعد فوزه على السيب بطل الدوري.

وتأتي حالة التفاؤل على نقيض مشهد درامي هز الأوساط الرياضية العمانية الموسم الماضي، عندما وجد نادي ظفار نفسه في قلب عاصفة من الأحداث، بدأت بقرار هبوطه الإداري إلى دوري الدرجة الأولى، على خلفية تقييم مفاده بأنه لم يحقق الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة اللازمة للمشاركة في البطولات المحلية والآسيوية.

وكان للقرار صداه الاستثنائي، فظفار هو أكثر الأندية العمانية تتويجا بالبطولات المحلية، وهو صاحب الشعبية الأكبر في السلطنة بحسب تقييم نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2022.

وبلغ هذا الصدى أوجه في أغسطس/آب 2024، عندما أصدرت محكمة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية العمانية قرارًا برفض طعن ظفار ضد قرار لجنة التراخيص، ما أدى إلى تأييد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الأولى وخصم 6 نقاط من رصيده في الموسم التالي.

جدول كبير

هذا القرار أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، حيث اعتبره الكثيرون قاسيا بحق نادٍ يحمل تاريخًا حافلا بالإنجازات، وفي بيان رسمي، أعربت إدارة ظفار عن استيائها الشديد من القرار، مؤكدة التزامها بكافة اللوائح والقوانين، ومعلنة عزمها استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) في لوزان، سويسرا، وهو ما ستحسمه المحكمة في 25 أبريل/نيسان الجاري على الأرجح.

ورغم الصدمة، لم يستسلم ظفار لهذا الواقع، وخاض الفريق منافسات دوري الدرجة الأولى بعزيمة وإصرار، متصدرا مجموعته في الدور الأول، ومواصلا تألقه في الدور النهائي، ليتوج جهوده بثلاثة بطولات متتالية (كأس السلطان – كأس السوبر – دوري الدرجة الأولى)، ويضمن العودة إلى دوري عمانتل، مستعيدا مكانته بين نخبة الأندية العمانية.

إلا أن إدارة ظفار تبدو عازمة على إثبات ما تراه حقا للنادي بالوسائل القانونية، وهو ما عبرت عنه لفتة احتجاجية “صامتة” على منصة التتويج بدوري الدرجة الأولى، حيث رفض لاعبو ظفار الاحتفال باللقب، تاركين درع البطولة على منصة التتويج، في رسالة واضحة تعبر عن استيائهم من الظروف التي أدت إلى هبوطهم.

نوايا إدارة ظفار عكستها تصريحات أدلى بها رئيس النادي، الشيخ سعيد بن أحمد الرواس، لقناة عمان الرياضية، والتي شدد فيها على أن هبوط النادي “لم يكن نتيجة لقرار تحكيمي رياضي، بل جاء بفعل قرارات إدارية، تتعلق بتصفية “حسابات شخصية”.

وأشار الرواس إلى أن النادي اختصر مطالبته أمام “كاس” على إلغاء قرار تهبيط النادي فقط، ولم يدخل في ملفات أو نقاط أخرى “حفاظًا على المصلحة العامة الكبرى للكرة العمانية” في إشارة إلى نية إدارة ظفار إثباته ما تراه حقا قانونيا لها أمام الرأي العام العماني، بما يمثل إحراجا تاريخيا لاتحاد كرة القدم حال حدوثه.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد عقد جلسة استماع بشأن قضية هبوط ظفار في 26 فبراير/شباط الماضي، واستمرت لأكثر من 5 ساعات بحضور ممثلي الطرفين (النادي والاتحاد العماني لكرة القدم)، وضمت هيئة التحكيم 3 قضاة، أحدهم من أستراليا واثنان من سويسرا.

وبينما ينتظر الجميع قرار “كاس” هذا الشهر، تواصل إدارة ظفار العمل على تعزيز صفوف الفريق، مع التركيز على الاستثمار في المواهب الشابة من خلال خطط لإنشاء أكاديمية متخصصة، بحسب تصريحات الرواس، الذي تعهد ببناء مستقبل أكثر إشراقا للنادي العريق.