الأهلي المصري يدرس تصعيد أزمة تعديلات قانون الرياضة
تدرس إدارة النادي الأهلي المصري، التقدّم بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، اعتراضًا على تعديلات قانون الرياضة المقترحة، والتي من المزمع إحالتها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ”كووورة”: “محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلّف الإدارة القانونية بتجهيز ملف متكامل حول الموضوع، ودراسته جيدًا تمهيدًا لإرساله إلى اللجنة الأولمبية الدولية”.
وأضاف: “الأهلي سبق له أن طلب من وزارة الشباب والرياضة المصرية، إرسال نسخة من التعديلات المقترحة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، إلا أن الوزارة رفضت الاستجابة لهذا الطلب”.
وأوضح: “الأهلي يرى أن التعديلات الجديدة تلزم الأندية الشعبية والجماهيرية بالخضوع لبعض الأمور التي قد تؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية، وبالتالي غياب مبدأ تكافؤ الفرص مقارنة بالأندية الخاصة التي لا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وكان الأهلي قد وجّه خطابًا رسميًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بتمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
وتشمل تعديلات قانون الرياضة، بنداً يمنع ترشح أي شخصية رياضية لخوض الانتخابات لدورتين متتاليتين (8 سنوات)، في مجلس إدارة نفس الهيئة الرياضية.
وسيكون على رأس هذه الشخصيات محمود الخطيب الذي قضى دورتين في منصبه، بجانب خالد مرتجي أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب الرئيس في النادي الأهلي، وطارق قنديل ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد الدماطي أعضاء المجلس.
