فؤاد سراج الدين: وزير الداخلية الذي شهدت فيه “القاهرة” ألسنة اللهب

شخصيات لها تاريخ «65»
مصطفى النحاس ضمه لقيادة الوفد لأنه كان دائم التبرع لخزانة الحزب.. وهو نفسه من أزاح مكرم عبيد عن موقع السكرتير العام
عودة «الوفد الجديد» بحكم قضائى فى عهد «السادات» لم تمنحه القوة فى الشارع لأنه كان الحزب الذى يتحكم فى مصيره الباشا

من الجائز أن يغضب الوفديون من هذا العنوان، لأنه ينكر دور فؤاد سراج الدين فى حكومة 1950 ـ آخر حكومات وفد زغلول والنحاس ـ وهو الذى كان يشغل منصب وزير الداخلية، وهو نفسه الذى أصدر القرار الخاص بالدفاع عن مبنى محافظة الإسماعيلية يوم 25يناير 1952، يوم سقوط جنود “بلوكات النظام” برصاص القوات البريطانية التى هاجمت مبنى المحافظة وتصدى لها جنودنا، وهو نفسه الذى قيل عنه إنه من فسخ العقد السياسى والاجتماعى بين الأقباط والمسلمين داخل حزب “سعد زغلول” وكان وراء طرد “مكرم عبيد” سكرتير الحزب، وهو الذى حاول إحياء “حزب الوفد الجديد” ورفض الرئيس السادات عودة الحزب، ولكنه عاد إلى المشهد السياسى بحكم قضائى، وأصبح حزبا لا أثر له فى الشارع، بلغ به الشوق للبرلمان حد التحالف مع “جماعة الإخوان” رغم العداء التاريخى بين “البنا” و”النحاس”.. ومات “الباشا” وبقيت قصته مع السياسة تشغل الباحثين فى أقسام التاريخ..

     كان يوم “السبت 26 يناير 1952” يوما فارقا فى تاريخ “مصر” وتاريخ “حزب الوفد” الحاكم آنذاك، فيه خرجت مظاهرات “الشرطة” احتجاجا على مقتل “بلوكات النظام” فى الإسماعيلية، وفيه ظهرت فرق ترتدى زيّا موحدا ومعها البنزين والآلات التى فتحت بها المحال المغلقة، والمكاتب والبنوك وكل ما يمثل “ثروة” للمصريين والأجانب فى وسط القاهرة، واحترقت القاهرة ومعها أطراف مدينة الجيزة، وكان “فاروق الأول”  جلالة ملك البلاد المفدّى، يقيم الولائم الملكية لضباط الجيش والشرطة فى قصر عابدين، غير مهتم بما يجرى على مبعدة أمتار من قصر الحكم، وكان وزير الداخلية ـ فؤاد سراج الدين ـ هو وزير الداخلية فى حكومة الوفد التى يرأسها “مصطفى النحاس”، وكان يومه بدأ مبكرا مع طاقم من المحامين، كان ـ سراج الدين ـ مشغولا بصفقة شــراء العمارة رقم “23 شارع عبد الخالق ثروت” فى وسط القاهرة، وهذه القصة حاول ـ دكتور رءوف عباس أن يشكك فيها، وحاول “محمد حسنين هيكل” إثباتها فى كتابه “سقوط نظام.. كيف كانت ثورة يوليو لازمة” ونسوق للقارئ العزيز ما ذكره هيكل:

ـ وفيما بين الساعة الواحدة والساعة الثانية بعد ظهر يوم 26 يناير، كان القرار الأمنى فى مصر معطلا، لأن “فؤاد سراج الدين باشا” وزير الداخلية انشغل بمسألة خاصة لم يرض بتأجيلها لأسباب رآها ـ وأمر بإشعال النور الأحمر على باب مكتبه من ناحية السكرتارية تحذيرا، وكذلك توقّف تحويل أى اتصالات تليفونية تطلبه، واختلى الوزير -طبقا لوثيقة مسجلة فى الشهر العقارى برقم “2345”- بخمسة رجال تجمعوا فى مكتبه فى تلك اللحظات العصيبة وهم طبقا للوثيقة :

ـ الأستاذ “أحمد يوسف شلبى” مأمور توثيق الشهر العقارى بالقاهرة، الأستاذ “تيودور حداد” محام ومقيم فى رقم 3 ميدان توفيق، الأستاذ “محمد عبد الرحيم سماحة بك” ابن المرحوم عبدالرحيم سماحةـ محامٍ مقيم فى فارسكور ـ دمياط، الخواجة “جورج عريضة” مالك العقار رقم 23 شارع عبد الخالق ثروت، والخامس هو نفسه صاحب المكتب الذى أشير إليه فى وثيقة الشهر العقارى بوصف “حضرة صاحب المعالى” محمد فؤاد سراج الدين باشا  ـ وزير الداخلية.

وكانت وثيقة الشهر العقارى مكونة من أربع صفحات مكتوبة بالآلة الكاتبة، هى عقد بيع العمارة رقم 23شارع عبد الخالق ثروت التى يملكها “جورج عريضة” إلى “فؤاد سراج الدين باشا” بمبلغ إجمالى قدره ثمانون ألف جنيه مصرى.

  هذه القصة اعتبرها دكتور “رءوف عباس” محاولة لتحويل “سراج الدين” وزير الداخلية إلى “كبش فداء”، فى إطار خطة انتقام دبرها الإنجليز والملك للقضاء على “الوفد” وزعيمه “مصطفى النحاس” الذى أقدم على إلغاء “معاهدة 1936” ـ التى كان وقّعها مع بريطانيا وأطلق عليها “معاهدة الشرف والاستقلال” ـ وكان إلغاء المعاهدة فى “أكتوبر 1951” هو البداية لانطلاق “الكفاح المسلح” فى قاعدة قناة السويس ضد قوات بريطانيا العظمى التى تحتل مصر منذ العام 1882 بتواطؤ من “الخديو توفيق” و”السلطان العثمانى” وفرنسا.

 عائلة سراج الدين

من المفارقات السياسية أن اليسار المصرى هو من أنصف “قيادات الوفد”، ففى كتابه “محاكمة فؤاد سراج الدين” الذى كتبه الراحل “صلاح عيسى” محاولة موضوعية لقراءة تاريخ الرجل السياسى، وفى دراسة له منشورة ضمن كتابه “صفحات من تاريخ مصر” كتب المؤرخ والباحث الراحل دكتور “رءوف عباس” التحليل الموضوعى لقصة صعود سراج الدين من دون تحيّز :

ـ محمد فؤاد سراج الدين من عائلة من أعرق عائلات كبار الملّاك التى تداخلت عن طريق المصاهرة مع عائلة مناظِرة لها هى عائلة “البدراوى عاشور” وهى صيغة تقليدية للتحالف، وترابط المصالح بين عائلات كبار الملّاك فى مصر، شاعت منذ نشوء تلك الطبقة فى القرن التاسع عشر، بهدف حماية الثروة وتنميتها والدفاع عن المصالح المشتركة لكبار منتجى القطن المصرى، وهو من مواليد “1906” ـ حسب ما جاء فى الوثائق البريطانيةـ وإن كان هو نفسه يحرص على الزعم أنه غيّر تاريخ ميلاده، فأضاف إليه خمس سنوات “كل البيانات الرسمية مكتوب فيها أنه مولود فى العام 1911” حتى يستطيع أن يترشح لمجلس النواب فى العام 1936، ولكن من الثابت أنه كان عضوا باللجنة التنفيذية لشباب الوفد فى العام 1925، وبذلك يكون العام 1906 تاريخا منطقيا لمولده، اللهم إلا إذا كانت اللجنة التنفيذية لشباب الوفد تقبل صبيا فى الرابعة عشرة من عمره.

ويعرفنا ـ عباس ـ وهو مؤرخ نزيه شغل مواقع أكاديمية كبرى فى جامعة القاهرة وتولى رئاسة قسم التاريخ بها أن “محمد فؤاد” هو ابن “سراج الدين شاهين باشا” الذى كان عضوا فى حزب “الوفد”، ثم دخل البرلمان ضمن نواب حزب “الاتحاد” وهو حزب القصر الملكى فى زمن “الملك فؤاد” وترك “الاتحاد” وترشح مستقلا، وفاز بعضوية البرلمان، وبعد أن تخرج ـ فؤاد سراج الدين ـ فى كلية الحقوق، اشتغل بالنيابة العامة لفترة قصيرة، ثم استقال للتفرغ لإدارة أعماله، وعرفت عنه رغبته فى تحسين الإنتاج الزراعى بأملاكه، وعُرف بقدراته الشخصية على استثمار أمواله فى مشروعات متعددة، وبهذا الثقل المالى والاجتماعى دخل ـ سراج الدين ـ حزب الوفد فى العام 1936، فى الوقت الذى كان فيه اختيار أعضاء القيادة العليا للحزب من اختصاص “مصطفى النحاس باشا”، وساعد على قبول ـ سراج الدين ـ فى قيادة الوفد نفقاته وتبرعاته التى أنفقها وتبرّع بها لصالح خزانة “الوفد” وفيما بعد كان هو الرجل الذى استفاد من علاقة صداقة جمعت بين زوجته والسيدة “زينب الوكيل” زوجة مصطفى النحاس، التى كان “مكرم عبيد” وزوجته وراء زواجه منها، وكانت ـ زينب ـ بالتعاون مع “سراج الدين” وراء طرد “مكرم” من الحزب وكان يشغل موقع السكرتير العام للحزب.

ويقول دكتور “رءوف عباس” عن تعاظم دور ـ فؤاد سراج الدين ـ داخل الوفد:

ـ كان دخول “فؤاد سراج الدين” عضوية القيادة يتيح له الاقتراب كثيرا من “الزعيم” ـ النحاس باشا ـ ومن ثمَّ جاء الربط بين هذه العلاقة الحميمة والفتور الذى شابَ علاقة “مصطفى النحاس” وسكرتير عام الوفد “مكرم عبيد”، أو قل إن شئت مظاهر امتعاض “الحرس القديم” للوفد أصحاب سابقة النضال الوطنى من التحوُّل الذى أدخله الزعيم على قيادة الوفد بضم جيل جديد من الأثرياء الكبار، كان على رأسهم “فؤاد سراج الدين” الذى ازدادت حظوته عند مصطفى النحاس باشا، ويتضح هذا من الدور الذى لعبه لإقناع “النحاس باشا” بقبول تشكيل الوزارة خلال أزمة “4 فبراير 1942″؛ فقد انفرد بالنحاس مع مكرم عبيد أثناء رحلة “القيادة” للصعيد ليقنعه بتلبية طلب “الملك” حضوره إلى “القاهرة” للقائه لأمر مهم، بل أقنع مدير المديرية بتـأخير تحرُّك القطار المتجه إلى القاهرة حتى يقنع الزعيم بالسفر، واستعان لإقناعه بتأثير “زينب هانم الوكيل” على زوجها الزعيم، وجميعها دلالات على مدى الحَظوة التى كانت له عند “النحاس باشا” وعلى مزاحمته “مكرم عبيد” ـ السكرتير العام ومايسترو الحزب ـ فى النفوذ والحظوة.

وما ذكره ـ عباس ـ فى دراسته يبرر ما قيل فى تلك الفترة عن وجود دور بارز قام به “فؤاد سراج الدين” لإفساد العلاقة بين “مصطفى النحاس” و”مكرم عبيد” الذى كان خروجه نهاية لشعار “عاش الهلال مع الصليب” الذى انفرد به “الوفد” ونهاية الوحدة الوطنية، وهى الثمرة الحلوة التى ذاق طعمها الحلو كل مصرى مع تفجّر ثورة 1919، بعد أن نجح “كرومر” فى إشعال “الفتنة الطائفية” بين القبط والمسلمين على خلفية اغتيال “بطرس غالى باشا” رئيس الحكومة، برصاص شاب صيدلى مسلم “إبراهيم الوردانى”، وكان الاغتيال مبرره سياسى، فالقاتل شاب مثقف عاش فى أوربا، وانضم للحزب الوطنى وقتل ـ غالى ـ لأنه ارتكب جرائم كبرى فى حق الشعب المصرى منها رئاسته محكمة “دنشواى ـ 1906” التى حكمت بإعدام وجلد الفلاحين الذين تصدّوا لضباط من الجيش الإنجليزى أحرقوا أجران القمح وأصابوا امرأة، وكان خروج “مكرم عبيد” ضربة عنيفة هزّت “الوفد” وفتحت نار الحرب السياسية بين “مصطفى النحاس” و”مكرم عبيد”.. ويقول الذين عرفوا ـ فؤاد سراج الدين ـ إنه علَّق فى قصره صورة زيتية تصور “مكرم باشا” وصورة أخرى تصور “النحاس باشا” وكأنه يقول للزائرين إنه برىء من “جريمة” شق “حزب الوفد” إلى نصفين، وغرس الكراهية بين القبط والمسلمين .

 صديق القصر والإنجليز

كان دخول “سراج الدين” حزب الوفد، إشارة إلى خروج المناضلين وسيطرة الباشوات من أصحاب الملكيات الكبيرة، وكان هذا معناه تحوّل فى طبيعة العلاقة بين “حزب الوفد” الشعبى القديم، حزب سعد باشا، والقصر الذى يجلس فيه “فاروق” ابن الملك فؤاد، عدو “سعد باشا” وعدو الشعب المصرى، الذى أجهض “الديمقراطية” وأفرغ دستور 1923 من محتواه، واغتصب “السلطة” ليكون “الملك مصدر السلطات” وليس “الأمة مصدر السلطات”، وكان ـ سراج الدين ـ يقوم بدور صديق القصر، ويقوم بدور منسق العلاقة بين “النحاس” و”فاروق”، وهناك أدلة جمعها المؤرخون من سجل ـ سراج الدين ـ وزير الداخلية والمالية فى حكومة الوفد الأخيرة 1950، منها تدخُّل الحكومة فى سوق القطن ـ تلبية لرغبة الملك فاروق ـ وقيامها بتعديل لائحة بورصة القطن، ومنحها مستشفى المواساة منحة مالية، وإبطال عضوية بعض أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للملك، وإعداد مشروعات قوانين الصحافة بناء على توجيهات “فاروق” وإقالة “النائب العام”، لأنه فتح التحقيق فى قضية الأسلحة الفاسدة فى حرب فلسطين 1948 واتهم بعض أفراد حاشية الملك بالضلوع فى تجارة هذه الأسلحة التى قتلت جنود وضباط الجيش المصرى، ورغم أن معركة القنال، أو حرب الفدائيين كانت فى عهد حكومة الوفد الأخيرة، قال بعض المؤرخين الذين أتيح لهم الاطلاع على الوثائق البريطانية إن “سراج الدين” بعث عبر طرف ثالث برسالة إلى حكومة بريطانيا العظمى ـ عقب إقدام النحاس علــــى إلغــاء معاهدة 1936 ـ طمأن فيها الدولة التى تحتل مصر بقوله إن “الكفاح المسلح” ليس هو السبيل الذى تريده حكومة الوفد، وإنها سوف تسيطر على “الفدائيين” حتى تكون جاهزة للتفاوض حول القضية المصرية.

لكن ـ دكتور محمد فريد حشيش ـ فى كتابه “حزب الوفد 1936ـ 1952” يقول إن “وزارة الداخلية” هى التى حاربت الاحتلال البريطانى، ووزيرها “فؤاد سراج الدين” كان هو القائد المحرك لهذه الحرب:

ـ العبء الأكبر من “معركة القنال” كانت تقوم به الحكومة، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، فقد تطوّع عدد من ضباطها وجنودها وفى غير الزىّ الرسمى للانضمام للفدائيين، كما كانت الأسلحة كلها والمواد المتفجرة والناسفة التى استعملها الفدائيون تُقدَّم من جانب وزارة الداخلية أو تُشتَرى من أموالها بمعرفة ضباطها أو من اعتماد “المصروفات السرية” الخاص بالوزارة، ثم تُقدّم إلى “ثروت عكاشة” و”اليوزباشى جمال عبد الناصر” لتسليمها إلى أفراد الكتائب، ولقد شارك فى معركة القنال فريق من ضباط الجيش، ومن بينهم بعض “الضباط الأحرار” الذين قاموا بثورة 23 يوليو 1952، وقد أبدوا رغبتهم فى التطوّع فى هذا الكفاح الوطنى وكانوا على صلة دائمة ـ كما ذكر فؤاد سراج الدين ـ بوزارة الداخلية وكان أفراد ومتطوعون يتقدمون للتدريب فى ثكنات الجيش قبل الذهاب إلى القتال.

 رواية أخرى

والتفسير الذى اعتمده دكتور ـ فريد حشيش ـ وبناء عليه اعتبر “سراج الدين” مهندس عمليات القتال فى منطقة قناة السويس ضد الجيش البريطانى، مصدره تصريحات ذكرها ـ سراج الدين وزير الداخلية آنذاك ـ لكن دكتور “رءوف عباس” له رأى مستمد من مصادر أخرى، ينفى فيه وجود علاقة بين “سراج الدين” وضباط الثورة:

ـ جاء قيام ثورة 23 يوليو 1952 ليقطع الطريق على “سراج الدين” وأمله فى بعث “الوفد” والعودة إلى الحكم ووراثة الزعامة، وكان النحاس وسراج الدين يقضيان إجازة الصيف معا فى أوربا عند قيام الثورة، فعادا على عَجَل وسارعا بتقديم التهنئة إلى مجلس قيادة الثورة، فواجههما “الضباط” بفتورٍ شديد، ولعل “سراج الدين” كان الوحيد فى هذا اللقاء الذى يعلم أنه قد ضيَّع فرصة الاقتراب من هؤلاء الضباط الشباب، فقد جاء بعضهم للقائه أثناء وجود “الوفد” فى الحكم، خلال “معركة القنال” وفق ترتيب خاص لعب “وجيه أباظة” دورا فيه، وألمح الضباط إلى إمكانية الإقدام على عمل من جانب الجيش، لكن “سراج الدين” حرص على معرفة أسمائهم وأهدافهم، ومن يقف وراءهم، وقال فى تبرير ذلك بعدها بسنوات، إنه كان على يقين من أن ولاء ضباط الجيش كان للملك، وأنه كان من الضرورى التشكك فى نوايا هؤلاء الضباط، وسرعان ما دارت عجلة الحوادث بالصورة التى أدت إلى إلغاء الأحزاب، واعتقال فؤاد سراج الدين وعدد من وزراء حكومة الوفد وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الفساد السياسى، والهدف هو إسدال الستار على دورهم فى الحياة السياسية، وتعرض “سراج الدين” لكل ما قامت به الثورة من تحديد للملكية، وتأميمات، وفرض للحراسة، وفى عهد “السادات” حاول ـ سراج الدين ـ بعث “الوفد” من جديد، ورفض “السادات” فلجأ إلى القضاء، وصدر حكم قضائى بالسماح لحزب “الوفد الجديد” بالعودة إلى المشهد السياسى المصرى، وأدار “الباشا” حزب “الوفد الجديد” بنفس الطريقة التى اتبعها فى “الوفد القديم”، وتحوّل حزبه إلى جريدة لها صوت عالٍ صاخبٍ، دون أن يكون الحزب حزبا حقيقيا.