أسباب تغيير قوانين الانتخابات وتاريخ بدء السباق الانتخابي النيابى

تشهد قوانين الانتخابات، حراكًا تشريعيًا مهما خلال هذه الفترة يهدف إلى تطوير منظومة التمثيل الشعبى بما يتناسب مع المتغيرات الديموغرافية والإدارية التى تشهدها البلاد.

وجاء ذلك بعدما قدم النائب عبدالهادى القصبى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس عن عدة أحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب، مشروعا لتعديل قوانين الانتخابات، وهو ما انتهى بموافقة مجلس النواب بأغلبية واضحة.

بشأن هذه التعديلات قال يقول المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية راعى حرية المرشحين فى اختيار الدائرة التى يترشحون عليها دون إلزامهم بالإقامة فى تلك الدائرة لفترة محددة، مؤكداً أن العملية الانتخابية تعتمد على حرية كاملة لكل مرشح فى اختيار الدائرة سواء فى النظام الفردى أو القوائم.

وأضاف الوزير، أن من حق أى مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم انتخابية والمشاركة فى الانتخابات سواء كانت قوائم أصلية أو اختيارية، مع التأكيد على أن الناخب هو من يختار قوائمه بحرية تامة.

وفيما يتعلق بالجدل، حول اختلاف مبلغ التأمين بين نظام الفردى والمقاعد بالقوائم، حيث تم تحديد 30 ألف جنيه للفردى و111 ألف جنيه للقائمة، أوضح الوزير فوزى أن ذلك يعود إلى تغير قيمة العملة، وأن هذه المبالغ ليست رسوماً غير قابلة للاسترداد، بل يمكن للمرشح استردادها كاملة بعد انتهاء الانتخابات.

وتابع الوزير أن، الفرق فى مبلغ التأمين بين الفردى والقائمة له مبرر واضح، لأن القوائم تشمل 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، والدعاية الانتخابية فى القوائم تكون شاملة لجميع أعضائها وليس بشكل فردي، مما يتطلب موارد أكبر.

وأضاف أن النص متوازن ويأخذ فى الاعتبار الواقع العملي، حيث يمكن للمرشح تأمين المبلغ بنفسه أو عبر الدعم من المؤيدين، مؤكداً أن هذه التعديلات تعكس رؤية عادلة تواكب القانون القديم مع مراعاة انخفاض قيمة العملة.

من جهته أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون مجلس النواب تهدف إلى ضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتغيرات الديموغرافية والإدارية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأوضح الطماوى أن، مشروع القانون استند إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، وهو ما يضمن واقعية التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية ومقاعد النواب.

وأشار إلى أن التعديلات على القوانين الحالية كانت محدودة وبسيطة، لكنها ضرورية لإعادة التوازن بين عدد السكان وعدد النواب الممثلين عنهم، وذلك وفق معايير منضبطة ومعتمدة. حيث أظهرت مراجعة قواعد البيانات الرسمية زيادة عدد سكان مصر بمقدار 7 ملايين و428 ألفًا و756 نسمة مقارنة بعام 2020، كما زادت قاعدة الناخبين بنحو 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا، وهو ما استدعى بالضرورة إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى لمقاعد البرلمان.

وشدد الطماوي، على أن الزيادة السكانية لم تكن موزعة بالتساوى بين المحافظات، بل حصلت بعض المحافظات على نسب أعلى من الزيادة، وهو ما تطلّب مراعاة متوسط التمثيل النيابى على المستوى الوطني، وليس فقط الأعداد المطلقة فى كل محافظة.

وكشف الطماوى عن أن هناك وحدات إدارية مستحدثة مثل قسم ثالث مدينة نصر، وقسم ثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، لم تكن قائمة عند إعداد تقسيم دوائر انتخابات 2020، ما استوجب تحديث البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية.

فى السياق ذاته ، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن التطلعات كانت تشير إلى رغبة فى أن يتقدم ممثلو أحزاب المعارضة داخل البرلمان بمشروع قانون خاص بالانتخابات وتقسيم الدوائر، سواء بنظام القائمة النسبية أو المطلقة، ليكون أمام المجلس أكثر من مشروع قانون يُطرح للمفاضلة بينها واختيار الأفضل من بينها.

وأشار عابد، إلى أن القانونين المطروحين للمناقشة، والمقدمان من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، يتوافقان مع حكم المحكمة الدستورية؛ ويتعلق القانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يشمل القانون الثانى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وكشف عابد، أن مشروعى القانونين المقدمين راعيا تخصيص كوتة تمثيلية مناسبة لعدد من الفئات، من بينها المرأة بنسبة 25%، إضافة إلى الشباب، والمصريين فى الخارج، والأقباط، وذوى الهمم، بما يحقق مبادئ التمثيل العادل والمنصف لجميع فئات المجتمع.

وأكد عابد أن، الصياغة المقدمة لا تتضمن اجتهادًا فى النصوص، بل التزمت بدقة المعيار الدستوري، حيث راعت معيار الانحراف المعيارى الذى لا يتجاوز 25%. وأشار إلى أن القائمة المغلقة المطلقة استوفت الشروط القانونية المطلوبة، كما تضمنت تمثيل الفئات السبع المحددة، بالإضافة إلى مراعاة الوزن النسبى والانحراف المعيارى والتوازن فى تمثيل المحافظات الحدودية.

من جهته أكّد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية التعديلات المطروحة على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسى النواب والشيوخ، والتى يناقشها مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم.

وأوضح درويش، أن التعديلات التى تقدم بها عدد من الأحزاب والمستقلين المنتمين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جاءت استجابة للواقع الديمغرافى المتغير، واتساقًا مع الأوضاع السكانية والجغرافية، لا سيما فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى شهدتها مصر منذ آخر استحقاق انتخابي، والتى تجاوزت سبعة ملايين نسمة مقارنة بالتعداد الذى أُجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية السابقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يمتلك الإرادة والقدرة الكاملة على التعامل مع التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أن إقرار هذه القوانين مسألة ضرورية، سواء اتفقت أو اختلفت القوى السياسية على بعض بنودها، لما تمثله من ركيزة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق التمثيل العادل.

وأضاف درويش أن، التعديلات التى عرضت كانت تعكس مدى وعى القوى السياسية بمتطلبات المرحلة الحالية، كما تبرهن على أن المؤسسة التشريعية تدرك أهمية تحديث القوانين الانتخابية بما يتماشى مع الواقع الجديد للدولة المصرية، خصوصًا فيما يتعلق بتغير التوزيع السكانى فى عدد من المحافظات وظهور كيانات عمرانية وإدارية جديدة تستوجب إعادة النظر فى تقسيم الدوائر.

وأشار إلى أن تعديل قوانين الانتخابات يُعد استحقاقًا دستوريًا يستلزم مواكبة التطورات الديمغرافية والإدارية، لتلافى الفجوات فى التمثيل النيابي، وضمان عدالة توزيع الناخبين على الدوائر المختلفة، وفقًا للانحراف المعيارى المسموح به.

ولفت درويش، إلى أن إصدار هذه القوانين فى هذا التوقيت يُعزز من قدرة الدولة على تنظيم انتخابات شفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتعكس الصورة الحقيقية للإرادة الشعبية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلن الدكتور بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة جاءت فى إطار تعزيز الاستقرار السياسى الذى تشهده الدولة المصرية منذ إقرار دستور 2014، مشيرًا إلى أن الانتخابات القادمة ستكون الاستحقاق الثالث بعد هذا الدستور.

وأوضح أبو شقة أن، مشروع القانون الجديد يضمن التمثيل العادل للمواطنين والمحافظات وفقًا لنصوص الدستور، وذلك تماشيًا مع الزيادة السكانية والتغيرات الديمغرافية التى طرأت على المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية أكدت وصول عدد الناخبين إلى 70 مليون ناخب، بزيادة بلغت 7 ملايين ناخب عن الانتخابات السابقة التى أجريت فى عام 2020، ما يعادل زيادة نسبتها 10%.

وشدد أبو شقة، على أن التساؤلات، التى أثيرت داخل المجلس بشأن الحاجة إلى تعديل قوانين الانتخابات مع بداية كل فصل تشريعي، بسبب الزيادة المستمرة فى عدد الناخبين، وجدت ردًا عمليًا من البرلمان المصري.

وأشار أبو شقة، إلى أن مشروع القانون عكس أحد أبرز مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الذى شهد مشاركة فاعلة من أغلب القوى السياسية فى البلاد.

وأوضح أن التعديلات المطروحة أخذت فى الاعتبار التوصية الأولى الخاصة بالنظام الانتخابي، والتى تنص على تقسيم النظام إلى 50% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و50% بنظام الفردي، ما يعزز من التعددية السياسية ويمكّن الناخب من اختيار ممثليه فى البرلمان على أسس واضحة.

فى السياق ذاته أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تأييد الحزب الكامل لمشروع القانون الخاص بتعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن مشروع القانون تمتع بدرجة عالية من الوضوح، وشرح التغيرات بشكل تفصيلى ومنطقي.

وأكد الخولى أن، التعديلات جاءت ضمن إطار من الشفافية والدقة فى التقدير العددي، مشيرًا إلى أن توزيع الدوائر الجديدة يستند إلى حسابات دقيقة تتعلق بأعداد السكان فى كل محافظة. وشدد على أن الهدف الأساسى من المشروع هو تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية بين مختلف المناطق الجغرافية.

وأوضح النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية خطوة محورية لضمان دستورية المجالس النيابية المقبلة، بما يعزز من دور السلطة التشريعية ويدعم أداءها فى تنفيذ المهام المنوطة بها بكفاءة واستقرار قانوني.

وأضاف أبو هميلة، أن جوهر القانون الانتخابى الجديد لا يختلف كثيرًا عن قانون انتخابات 2020، الذى لم يواجه أى طعون دستورية، مشيرًا إلى أن القانون السابق نجح فى ضمان تمثيل عادل ومتوافق مع نصوص الدستور للفئات المستثناة، وعلى رأسها المرأة، والشباب، والأقباط، وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وأشار أبو هميلة إلى أن الإبقاء على الآلية ذاتها فى إجراء الانتخابات من شأنه رفع نسب التصويت الصحيح، خاصة فى المناطق الريفية والمدن الصغيرة، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجغرافية والاجتماعية التى طرأت على الخريطة السكانية، بما يضمن توازنًا وتمثيلًا أكثر عدالة فى البرلمان.