المشاط: 25 مليار جنيه بخطة العام المقبل للمرحلة الثانية من "حياة كريمة"

المشاط: 25 مليار جنيه بخطة العام المقبل للمرحلة الثانية من "حياة كريمة"

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، توجيه 25 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة” في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، وعرضها مستهدفات تعزيز التنمية المكانية والمحلية والريفية، والتحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه فيما يتعلق بتعزيز التنمية المكانية والمحلية فإن الخطة تحرص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المحافظات، وعلى الالتزام بتطبيق المعايير الدالة على الفجوات التنموية، بما يضمن التوزيع المتكافئ للاستثمارات بين المحافظات، موضحة أن الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية تبلغ 28 مليار جنيه في عام الخطة (2026/25)، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وأشارت إلى أنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية المحلية وفقا للنسب التالية: 56% لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية، و11% لكل من برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، و8% لكل من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفية والحضرية، و6% لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وذكرت أن مشروعات التنمية المحلية تتضمن رصف 1525 طريقا داخليا، وإنارة 750 شارعا داخليا، وإنشاء ورفع كفاءة (6) مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقا ومعرضا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرا، تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجيرة، بجانب مشروعات إدارة المخلفات الصلبة ومشروعات العمرات الجسيمة، منوهة أنه روعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية توجيه نحو 35% من الإجمالي لمحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية.

وأوضحت أنه تحفيزا للمحافظات على الارتقاء بمستويات الأداء، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى المحلي وتوزيع الجوائز على المحافظات التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء، وقد فازت في عام 2025/24 ثمان محافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون جنيه.

وأكدت حرص الخطة على تكثيف الجهود التنموية الرامية لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث أنه من المستهدف تخصيص نحو 15% من الاستثمارات المحلية لهاتين المحافظتين لتنفيذ عدد من المشروعات، تتضمن إقامة 18 تجمعا زراعيا وتنمويا، وإنشاء شبكات ري لأراضي الاستصلاح والاستزراع، ومد وتطوير الطرق منها (5) مشروعات في محافظة جنوب سيناء تشمل مشروع رفع كفاءة طريق دهب/نويبع بطول 50كم، وشرم الشيخ/دهب بطول 80كم، وطريق نويبع/النقب بطول 60كم، وطريق النفق/طابا مرحلة أولى بطول 26كم.

وأكدت أن الدولة المصرية تولي اهتماما متزايدا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثر داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، باعتبارهما من الركائز الأساسية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث تواصل الدولة المصرية جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأشارت “المشاط”، إلى أنه تحقيقا لذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة إصدارين لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات” في عامي 2021 و2025. تهدف تلك التقارير إلى تقديم لمحة عامة عن وضع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لمتابعة أداءها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أن يتم استخدام هذه البيانات بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لتعزيز أداء الإدارات المحلية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مقارنة وترتيب أداء كل محافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي مجال التنمية الريفية، أوضحت “المشاط” أن خطة عام 2026/25 تستهدف مواصلة تطبيق المرحلة الثانية من مبادرة (حياة كريمة) وتغطي هذه المرحلة 20 محافظة بعدد 52 مركزا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة” في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف رفع معدل التغطية بالصرف الصحي إلى 90% على الأقل في قرى المرحلة الثانية، من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وإنشاء وتطوير 97 محطة معالجة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وكذلك تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، من خلال إنشاء وتطوير 18 محطة، وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه الشرب بأطوال 2350 كم، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه شرب منزلية.