وزير النقل طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة بقنا والأقصر وأسوان الكترونيا

وزير النقل طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة  بقنا والأقصر وأسوان الكترونيا

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تُركِّز بشكل استثنائي على تنمية صعيد مصر مدعومة بتطور شبكات الطرق والمواصلات، وكشف عن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية قريباً لطرح وحدات صناعية شاغرة كاملة التجهيزات بمجمعات صناعية في قنا، الأقصر، وأسوان، بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة على مستوى الجمهورية.

و صرَّح الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تُنفِّذ خطة طموحةً لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم، مُوضحًا أن صعيد مصر سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعى، وتعد المجمعات الصناعية المُزوَّدة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية أحد سبل الدعم للتنمية الصناعية بصعيد مصر لتصبح هذه المحافظات قطبًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متنوعة.

وأكد الوزير أن الأعمال جارية على قدمٍ وساق لإستكمال تطوير البنية التحتية بشكلٍ متكامل، استعدادًا لاستقبال الطفرة الاستثمارية المستهدفة لهذا الإقليم، مشيراً إلى أن الوزارة تُعدّ حاليًا طرح استثنائي لوحدات صناعية شاغرة مُخصَّصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات الثلاث (قنا، والأقصر، وأسوان) ، لتوفير فرص عملٍ حقيقية لأبناء الصعيد.

وأعلن أن هذا الطرح سيُطلق بالتزامن مع احتفالات عيد العمال (أول مايو)، في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وترجمة توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو جعل الصعيد نموذجا ناجحًا للصناعة والاستثمار. كما أكَّد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوحدات الصناعية المرتقب طرحها جاهزة للتشغيل الفوري، وتوفر بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج لصغار ومتوسطى المصنعين.

وأوضح أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق، وتوفر الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاتها التابعة تسهيلات كبيرة للمصانع المتواجدة بالمجمعات الصناعية أهمها، أسعار تنافسية للوحدات الصناعية، إجراءات مُيسَّرة لاستخراج التراخيص، إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط بشكل جوهرى. وأشار إلى أن هذه المبادرة تُترجم توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كرافد أساسي لتحقيق النهضة الصناعية، عبر شراكة فعَّالة مع القطاع الخاص وتذليل كل التحديات أمام المستثمرين.