مجموعة الاتصال العربية الإسلامية تشيد بجهود مصر فى دعم غزة

مجموعة الاتصال العربية الإسلامية تشيد بجهود مصر فى دعم غزة

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة والذى عقد بمدينة أنطاليا  بدولة تركيا.

 

كما شارك أيضًا فى منتدى أنطاليا الدبلوماسى الذى يعقد  فى نسخته الرابعة هذا العام بدعوة من الجانب التركى والذى  عُقدت على هامشه  ندوة تحت عنوان (السلام فى الشرق الأوسط: حان الوقت لحل الدولتين) وشارك فيه أيضًا (فيليب لازاريني) المفوض العام للأونروا و(سيجريد كاغ) المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام .

حل الدولتين

وشهد الاجتماع الوزارى نقاشا موسعا حول سبل تكوين زخم داخلى ضاغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على المدنيين فى غزة وبهدف منع سيناريو التهجير المرفوض عربيا ودوليا و تناول المجتمعون الخطوات المقبلة على الصعيد السياسى والدبلوماسى لجهة تجسيد حل الدولتين وتعزيز الدعم له فى المجتمع الدولى لاسيما ما يتعلق بالمؤتمر الذى ينتظر أن يعقد فى نيويورك فى يونيو القادم برعاية سعودية فرنسية مشتركة من أجل دفع حل الدولتين.

 وشدد المجتمعون أيضا على أهمية قيام فرنسا باتخاذ الخطوة الضرورية والواجبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك يمثل خطوة مهمة على طريق حل الدولتين.

 اليمين المتطرف

وأكد أبو الغيط خلال الاجتماع  والندوة على الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار فى غزة  محذرًا من خطورة تدهور الوضع الإنسانى الى مدى غير مسبوق بهدف دفع الفلسطينيين إلى خارج القطاع، مؤكدا على أن صعود اليمين المتطرف الإسرائيلى هو العائق الأكبر  أمام تسوية الصراع وأن حل الدولتين هو أول صيغة خرجت بها الأمم المتحدة فى عام ١٩٤٧ لتسوية الصراع بين العرب واليهود فى أرض فلسطين التاريخية وأنه يظل الى اليوم الحل الوحيد العقلانى والقابل للتطبيق لهذا الصراع الطويل. مؤكدا ان من المهم ان تعرف الأجيال الجديدة  كيف وصلنا إلى النقطة الحالية لأن الصراع لم يبدأ فى السابع من أكتوبر.

 وشدد على أن صعود اليمين المتطرف فى إسرائيل ضيع فرصا كثيرة للسلام وأن هذا التيار اليمينى العنصرى يمثل العقبة الأكبر اليوم أمام تسوية الصراع. 

 أربيل وبغداد

وعلى هامش الاجتماعات التقى أبو الغيط بعدد من الشخصيات المهمة الدولية مثل لقائه  بالرئيس (نيجيرفان بارزاني) رئيس إقليم كردستان العراق وأشاد فى بداية اللقاء بالتطور الإيجابى الذى شهدته العلاقة بين أربيل وبغداد  وأكد على أهمية استمرار المناخ الإيجابى والرغبة المشتركة فى معالجة الملفات العالقة بروح إيجابية ونوايا صادقة

واستمع  أبو الغيط أيضا لرؤية الرئيس بارزانى حيال عدد من الملفات الإقليمية وثمن نهجه العقلانى فى تناول القضايا المتعلقة بالملف الكردى فى عدد من دول المنطقة مشيرًا إلى حرص الجامعة العربية على مواكبة كافة التطورات فى العراق بما فى ذلك إقليم كردستان ومن ضمنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى جرت فى 20 أكتوبر 2024، والتى شارك فى متابعتها وفد من الأمانة العامة.

 ومن جانبه أكد الرئيس بارزانى حرصه الدائم على مواصلة العمل والتعاون مع الجامعة العربية والتطلع لاستمرار التواصل والتشاور معها فى كل ما من شأنه أن يسهم فى تعزيز علاقة العراق بمحيطه العربى ويعود بالمنفعة على كل مكونات الشعب العراقي.

 منظمة شنغهاي

كما التقى (نورلان يرمكباييف) أمين عام منظمة شنغهاى للتعاون لبحث سبل الارتقاء بالتعاون بين الجانبين وأكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين والنظر فى ترفيع مستوى العلاقات بينهما كما تناول الطرفان آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية خاصة التطورات الاقتصادية فى ظل القرارات الامريكية بشأن التعريفاتٍ وكذا الأوضاع فى المنطقة ومن جانبه أكد (يرمكباييف) على مدى الاهتمام الذى توليه منظمة شنغهاى للتعاون للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية خاصة فى ضوء وجود العديد من التحديات المشتركة التى ينبغى العمل على مواجهتها، وأيضاً فى ظل وجود فرص متاحة للعمل المشترك مؤكداً استعداد المنظمة لتنظيم هذا التعاون وتطويره وقدم امين عام المنظمة الدعوة لأبو الغيط لزيارة المنظمة فى وقت قريب. 

 العدالة الدولية

بالإضافة إلى أنه التقى كذلك بكريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى  يقوم بعمل مهم فى  الدفاع عن مصداقية نظام العدالة الدولية وتركز النقاش بينهما  على الجرائم الإسرائيلية الخطيرة التى يرتكبها الإحتلال فى غزة وولاية المحكمة الجنائية ودورها المهم فى ملاحقة مرتكبى هذه الجرائم من المسئولين الإسرائيليين، وعبر ابو الغيط  عن دعمه للمدعى العام فى مواجهة ضغوط كبيرة يتعرض لها مؤكدًا على أنه يقوم بعمل مهم فى الدفاع عن مصداقية نظام العدالة الدولية الذى طالما لطخته اتهامات الازدواجية والنفاق؛ مشيرًا إلى أن  مساعى إسرائيل لتخريب نظام العدالة وتحديه بمساعدة بعض الدول للأسف تُعد تقويضًا للنظام الدولى المؤسس على القواعد وستكون لها تبعات خطيرة تتجاوز مأساة غزة بكل ما ارتكب خلالها من جرائم ومذابح.

 البيان المشترك

وبالنسبة للبيان المشترك الذى صدر عن الاجتماع فقد تم التأكيد فيه  على سعى المجتمعون  لاتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم بما فى ذلك التحركات العاجلة التى يتطلبها هذا الهدف وقالوا فى البيان إن الاجتماع هذه الدورة عقد  لمناقشة تطورات الأوضاع فى الأرض الفلسطينية المحتلة مع التركيز بشكل خاص على إنهاء الحرب على غزة والسعى لاتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم بما فى ذلك التحركات العاجلة التى يتطلبها هذا الهدف.

 وتم التأكيد على التوافق على أن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى يمر بأسوأ مراحله منذ عقود مما يقوض جهود تنفيذ حل الدولتين والقانون الدولى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة  حيث شهدت المنطقة عدة جولات من المفاوضات والمبادرات الدولية والتصعيدات والحروب؛ إلا أن الجمود السياسى الحالى والكارثة الإنسانية المصاحبة لها لم يسبق لها مثيل.

 الحل الواقعي

وعلى الرغم من عقود من النقاشات بين الأطراف المتنازعة والانخراط الدولى إلا أن حل الدولتين الذى يعد الحل الواقعى الوحيد المقبول دولياً لهذا الصراع قد تم تجاهله ولم تؤد جهود المجتمع الدولى والدعوات إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع إلى نتائج ملموسة على الأرض، والأحداث المأساوية الموجودة حالياً هى انعكاس الصراع طويل الأمد وليست مرحلة جديدة فيه، وهناك قناعة بأن عدم إحراز تقدم نحو تطبيق حل الدولتين يغذى كل أشكال التطرف والعنف؛ كما أسفرت التطورات الحالية مرة أخرى عن جميع أشكال العنف والإرهاب، وبناءً على التجارب السابقة فإن ترك هذا الصراع دون حل لن يؤدى إلا إلى خطر تكرار الحرب فى المستقبل، لذا ينبغى على الأطراف المعنية الانخراط فى محادثات جادة وملتزمة بما فى ذلك عبر الوساطات الإقليمية والدولية، وفى الوقت ذاته يجب على المجتمع الدولى أن يتحمل مسئوليته فى دعم حل سياسى وعادل يضع نهاية للاحتلال، وموجات العنف فى الشرق الأوسط.

 إيصال المساعدات

وأضاف فى البيان: أنه تجرى فى الوقت الراهن العديد من الجهود لدعم تنفيذ حل الدولتين بما فى ذلك جهود اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية والتحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين والاجتماع الوزارى المجموعة الاتصال فى مدريد يوم ٢٦ مايو.

 وقد أبرز الاجتماع  الوزارى أهمية هذه المبادرات فى الحفاظ  تنفيذ حل الدولتين؛ كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؛ واستئناف أعمال العنف فى غزة لاسيما الهجمات العشوائية التى تشنها القوات الإسرائيلية والتى أسفرت عن سقوط عدد كبير للغاية من المدنيين؛ وتدمير البنية التحتية الحيوية المتبقية، ودعوا إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار،  بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل للاتفاق المتعلق بوقف اطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، والذى دخل حيز التنفيذ فى ١٩ يناير، برعاية كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء إراقة الدماء، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وبدء عمليات التعافى وإعادة الإعمار.

  كما دعوا إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية تقديم الدعم السياسى والمالى للسلطة الفلسطينية لتمكينها من الاضطلاع بكل مسئولياتها فى غزة، وفى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على الرفض القاطع والحازم لأى محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطينى من غزة والضفة العرب فى ذلك القدس الشرقية، والدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية فى غزة، وضمان الوصول الإنسانى السريع والمستدام ودون عوائق، وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل غزة وفى جميع أنحائها، حيث إن إجبار الناس على مغادرة غزة من خلال جعلها غير قابلة للعيش لا يُعد هجرة طوعية بل تهجير قسري، ونحن نرفضه رفضاً قاطعاً.

 دعم الأونروا

وأضاف : وفى ظل استمرار الكارثة الإنسانية نرفض استخدام المساعدات كسلاح أو وسيلة ضغط فى هذا الصراع، فيجب أن تدخل المساعدات إلى غزة دون قيود، كما ينبغى فتح المعابر الإسرائيلية واستخدام آليات التوصيل الجوى والبحرى لتلبية الاحتياجات العاجلة فى غزة، ولا يمكن قبول أى مبرر لتجويع الشعب الفلسطينى أو حرمانه من المساعدات الإنسانية الأساسية، مع تجديد دعمنا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لما تؤديه من دور لا غنى عنه ولا بديل له فى تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على أنه لا بديل عن الأونروا نظراً لتفويضها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 جهود الوساطة

كما أشاد الجميع أيضًا بجهود الوساطة التى تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتبارها أساسية للمضى قدمًا فى جهود إعادة الإعمار ودعم خطة إعادة الإعمار التى بادرت بها مصر، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، والتى اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بدعم من شركاء دوليين، كما أيد الاجتماع المؤتمر الدولى المقرر عقده فى القاهرة حول التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة؛ وأشاروا إلى أنه سوف ينعقد المؤتمر الدولى رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين فى نيويورك خلال شهر يونيو برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بهدف رئيسى يتمثل فى تحديد الإجراءات اللازمة التى يتعين على كل الأطراف المعنية اتخاذها لإنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين وحشد الجهود والموارد الضرورية لتحقيق هذه الأهداف من خلال التزامات ملموسة ومحددة زمنياً. 

 أنشطة استيطانية

وتم التأكيد  فى بند آخر على وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى فى الضفة الغربية، بما فى ذلك الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل ومصادرة الأراضى وتدمير البنية التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، مع الرفض القاطع لأى محاولات تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد كذلك على ضرورة الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى القائم فى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، مع الإشادة بالدور المهم للوصاية الهاشمية فى هذا الشأن.

 مبادرة السلام

وفى النهاية تم الإشارة إلى ضرورة احترام القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن ذلك يتطلب تنفيذ حل الدولتين وحل الصراع  مع أهمية محاسبة من يقوموا بالأعمال غير القانونية التى تعرقل تنفيذ حل الدولتين، وتقوض جهود السلام، وعليه هناك ضرورة لحشد كل الجهود الدولية من خلال اتخاذ خطوات إيجابية لا رجعة فيها، بما فى ذلك استئناف العملية السياسية لإنهاء الاحتلال، وذلك تماشيًا مع الرأى الاستشارى للمحكمة العدل الدولية عام ٢٠٢٠، وتحقيق السلام العادل والدائم وفقا للقانون الدولى وحل الدولتين بناء على قرارات مبادئ مؤتمر مدريد بما فى ذلك  الأرض  مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية من خلال الترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يشمل القدس وفى إطار جدول زمنى  يتضمن معايير واضحة ولا رجعة فيها، وجهود وضمانات دولية قوية، بما يضمن التعايش السلمى بين إسرائيل وفلسطين فى أمن وسلام، ويمهد الطريق لتحقيق التعايش بين شعوب الشرق الأوسط كافة، وتحقيق الأمن والاندماج الإقليمي.