النائب حسن عمار : رسوم أمريكا الجمركيــة تفتح أبواب الاستثمار لمصر
أسعار الوقود تحددها لجنة التسعير بناءً على التعاقدات المسبقة
الرسوم الأمريكية بداية لتحولات كبرى فى خريطة التجارة العالمية
قال النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر من أقل الدول التى فُرضت عليها رسوم جمركية أمريكية بنسبة لا تتجاوز 10 %، مشيرًا إلى أن القرارات الأمريكية تمثل فرصة ذهبية لمصر، خاصة فى قطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بالسيارات.
وأضاف لـ الإذاعة والتليفزيون، أن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة عددًا من الاجتماعات مع وزارات مثل المالية والاستثمار والصناعة، لمناقشة سبل استغلال هذه الفرصة وتحقيق أقصى استفادة منها، منوها بأن أسعار الوقود تحددها لجنة التسعير بناءً على التعاقدات المسبقة التى أبرمتها مصر، وليس استنادًا للأسعار الحالية فى الأسواق العالمية.
ما تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد المصري؟
أعتقد أن هذه القرارات الأمريكية تمثل فرصة ذهبية لمصر، خاصة فى قطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بالسيارات. ويرجع ذلك إلى أن مصر من أقل الدول التى فُرضت عليها رسوم جمركية أمريكية بنسبة لا تتجاوز 10%، مقارنة بدول مثل الصين التى تعرضت لرسوم تصل إلى 145%. فالفارق يمكن أن تستغله مصر لجذب استثمارات من دول تضررت من هذه القرارات.
هل تعنى أن التأثيرات ستكون إيجابية على الاقتصاد المصري؟
بالتأكيد، فإن من يفكر اقتصاديًا يدرك أن هذه الظروف تفتح أبوابًا واسعة لمصر، بشرط تحرك الحكومة بسرعة لاستقطاب هذه الصناعات من دول شرق آسيا والصين، التى تضررت من الرسوم. عبر التسهيلات فى الأراضي، والضرائب، فالرسوم الجمركية يمكن أن تحدث طفرة اقتصادية لمصر، إذا تم تطبيقها بفعالية لجذب المستثمرين.
هل من المتوقع أن ترد مصر بفرض رسوم جمركية مماثلة على الولايات المتحدة؟
أستبعد ذلك تمامًا، فالعلاقة بين مصر والولايات المتحدة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية جيدة واستراتيجية. كما أن الميزان التجارى بين البلدين متوازن، ولا يوجد مبرر حالى للرد بالمثل.
ما مدى تأثير هذه التحولات على سعر صرف الدولار فى مصر؟
مصر تتبع حاليًا نظام سعر صرف مرن، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار محليًا رغم انخفاضه عالميًا. ويرجع ذلك إلى خروج بعض الأموال الساخنة من السوق المصرى نتيجة السياسة الأمريكية. لكن هذا النظام يعطى الاقتصاد المصرى قدرة أكبر على امتصاص الصدمات، فمصر قادرة على تعويض أى خسائر من خلال العمل الجاد والاستثمار.
ما انعكاسات ذلك على أسعار الذهب؟
الذهب يُعد ملاذًا آمنًا عالميًا سواء للأفراد أو الدول، لا سيما فى أوقات التقلبات الاقتصادية؛ ولذلك ترتفع أسعاره مع تزايد الطلب عليه من الدول مثل مصر والصين، فى محاولة لتعزيز الاحتياطيات النقدية بعيدًا عن العملات المتقلبة.
كيف تأثرت الصين بهذه الرسوم؟ وهل هناك تأثير مباشر على مصر؟
الضرر الواقع على الصين يمكن أن يتحول إلى مكاسب لمصر إذا تم استقطاب الصناعات المتضررة.
ما دور اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى متابعة هذه التطورات؟
اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة عددًا من الاجتماعات مع وزارات مثل المالية والاستثمار والصناعة، لمناقشة سبل استغلال هذه الفرصة وتحقيق أقصى استفادة منها. كما سيتم دعوة الجهات المختصة لوضع آلية تنفيذية واضحة لتعزيز الاستثمار الأجنبى فى مصر.
هل هناك علاقة بين زيادة أسعار الوقود مؤخرًا وتوقعات بزيادة فى الجمارك؟
أسعار الوقود تحددها لجنة التسعير بناءً على التعاقدات المسبقة التى أبرمتها مصر، وليس استنادًا للأسعار الحالية فى الأسواق العالمية؛ ولذلك فإن تأثير هذه الزيادات لا يرتبط بالرسوم الجمركية، خاصة أن دعم الوقود لا يزال مرتفعًا ويصل إلى 11 مليار جنيه شهريًا رغم رفع الأسعار.
ما تقييمك لقرارات الرئيس الأمريكى ترامب الأخيرة؟
قرارات ترامب الأخيرة لا تُعد خطوات تجارية عادية، بل هى بداية لصراع اقتصادى طويل الأمد على قيادة النظام الاقتصادى العالمي. ويصفها بأنها تحول استراتيجى من الانفتاح إلى الانغلاق، ومن الشراكة إلى الهيمنة، ما سيؤدى إلى نتائج سلبية على معظم الدول، بما فيها الولايات المتحدة ذاتها.
هل تؤثر هذه القرارات على الصادرات المصرية؟
فرض رسوم بنسبة 10% على الصادرات المصرية للولايات المتحدة لن يكون له تأثير كبير، لأن أغلب صادرات مصر فى مجالات مثل المنسوجات والصلب. كما أن الدول الأخرى المنافسة قد تواجه رسومًا أعلى، ما يمنح مصر ميزة تنافسية فى السوق الأمريكي.
ما التأثيرات السلبية المتوقعة على التجارة العالمية؟
فرض رسوم شاملة من قبل الولايات المتحدة سيؤدى إلى تراجع حركة التجارة العالمية، وزيادة معدلات التضخم، وتدهور الاقتصاد الأمريكى نفسه. كما أن السياسة التجارية الدولية يجب أن تقوم على الشراكة لا الهيمنة، وأى اختلال فى هذا التوازن ستكون له تداعيات على الجميع.
هل يمكن تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لمصر؟
بالتأكيد الأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة واعدة للاقتصاد المصري، شريطة أن تتحرك الحكومة لجذب الاستثمارات التى تبحث عن بدائل آمنة بعد الرسوم الأمريكية؛ فمصر تمتلك المقومات اللازمة من عمالة منخفضة التكاليف وموقع استراتيجى يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين المتضررين من السياسة التجارية الأمريكية.
هل هناك قطاعات بعينها فى مصر يمكن أن تستفيد من هذه الرسوم الجمركية الأمريكية؟
نعم، هناك قطاعات محددة يمكن أن تشهد نموًا كبيرًا نتيجة هذه التطورات، أبرزها قطاعا النسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب بعض الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المغذية للسيارات. فهذه القطاعات تتسم بقدرتها على التصدير، وفى حال تقديم حوافز إضافية للمستثمرين، يمكن أن تتحول مصر إلى مركز صناعى بديل للدول التى تأثرت سلبًا بالرسوم الأمريكية مثل الصين وفيتنام.
هل تؤثر الرسوم الأمريكية على اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول أخرى؟
فى الواقع، القرارات الأمريكية لا تؤثر بشكل مباشر على اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية أو الإقليمية التى أبرمتها مصر، مثل اتفاقية الكوميسا أو اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تخلق تحديات غير مباشرة تتمثل فى تحول مسارات التجارة العالمية، ما يستدعى من مصر إعادة تقييم استراتيجيتها التجارية لضمان بقاء صادراتها قادرة على المنافسة، خاصة مع تغير أولويات الشركاء التجاريين بسبب السياسات الأمريكية الجديدة.
ما الخطوات العاجلة التى يجب أن تتخذها الحكومة المصرية للاستفادة من هذا التحول العالمي؟
أهم الخطوات تتمثل فى إطلاق حزم تحفيزية للاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى المناطق الصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. إلى جانب ذلك، يجب تسريع وتيرة الإصلاح الجمركى والرقمي، وتبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع انتقال المصانع والشركات من دول آسيا إلى مصر. كما يُنصح بتكثيف الحملات الترويجية لمصر كمركز بديل فى سلاسل الإمداد العالمية، بالتوازى مع تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لفتح قنوات مع الشركات المتضررة من السياسات الأمريكية.
هل يمكن أن تؤثر هذه الرسوم على تنافسية الصادرات المصرية فى السوق الأمريكية؟
فى الحقيقة، الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة لا تُضعف من تنافسية الصادرات المصرية، بل على العكس، قد تمنحها ميزة نسبية. فبينما تم فرض رسوم تصل إلى 145 % على الواردات الصينية، لم تتجاوز الرسوم المفروضة على مصر 10% فقط. وهذا يعنى أن المنتجات المصرية، لا سيما فى قطاعات مثل النسيج والمعادن، وباتت أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر والجودة فى السوق الأمريكية، ما يفتح المجال لزيادة الحصة السوقية لمصر إذا تم استغلال الموقف بشكل ذكي.
كيف ترى مستقبل الاقتصاد العالمى فى ظل هذه التغيرات؟
الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة غير مسبوقة من التغيرات، ما يستدعى إعادة التفكير فى سياسات جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة. وعلى مصر، أن تضع رؤية جديدة لاستيعاب هذه التحولات والتعامل معها بكفاءة.
أخيرًا.. هل تتوقع أن تؤدى هذه التغيرات إلى تغييرات فى خريطة التجارة العالمية؟
نعم، هذه الرسوم تعتبر بداية لتحولات كبرى فى خريطة التجارة العالمية. فالكثير من الشركات الدولية بدأت بالفعل فى نقل جزء من استثماراتها خارج الصين إلى دول أخرى أكثر استقرارًا فى علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة، ومنها مصر. وبالتالى، يمكن لمصر أن تلعب دورًا مهمًا كحلقة وصل فى سلاسل الإمداد العالمية، خاصة إذا استطاعت تطوير بنيتها التحتية الصناعية وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع متطلبات المستثمرين العالميين. هذه التغيرات تُعيد توزيع النفوذ الصناعى والتجارى عالميًا، ومصر لديها فرصة تاريخية لتكون جزءًا من هذا التحول.