مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن الأمن الغذائي إلى الحكومة

مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن الأمن الغذائي إلى الحكومة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 “.. وقرر إحالة التقرير والمناقشات ذات الصلة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد به من اقتراحات وتوصيات.

وجاء قرار المجلس عقب استعراض تقرير اللجنة حول الدراسة، التي أكدت أن قطاع الزراعة يأتي على رأس أولويات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة ما يستوجب دعما مضاعفا للقطاع الزراعي والمزارعين، والتوسع في الزراعات التعاقدية لتحقيق زيادة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، والحد من الفاتورة الاستيرادية، مع ضبط الأسعار في الأسواق المحلية.

وشددت الدراسة على ضرورة تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والاستفادة من البحوث التطبيقية لتعظيم إنتاجية الفدان.

وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات، بينها: إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وفي سياق منفصل، نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، حول سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

وبعد مناقشات الأعضاء وموافقة المجلس على طلب المناقشة، أحال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حوله، وتعقيب الحكومة إلى لجنة الزراعة والري لإعداد تقرير بشأنها.

كما استعرضت النائبة ريهام عفيفي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنه المالية 2023 / 2024، وكذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن حساب ختامي إيرادات ومصروفات الإدارة العامة للأملاك والاستثمار عن السنة المالية 2023 / 2024.

ووافق المجلس على تقريري اللجنة، فيما رفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد (4 مايو المقبل).