تحركات الحكومة لحل أزمـة تشابه الأسماء

500 ألف اسم ثلاثى و60 ألف رباعى متشابه
جاد الحق: وزارة الداخلية شكلت لجنة لمراجعة جميع القوائم التى تحتوى على الأسماء التى صدرت ضدها أحكام جنائية
قنديل: إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومى سوف يسهم بشكل كبير فى تشابه الأسماء
حسين: الحل فى نظام موحد قائم على الرقم القومى للمواطنين فى جميع أجهزة الدولة
إنجى: إذا ذكر إسم الأم فى البطاقة هو تكريم للمرأة فقط

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن اسم الأم موجود فى بطاقة الرقم القومى، من خلال الباركود الموجود على ظهر البطاقة. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن منظومة الأحوال المدنية تعمل بطريقة معينة، موضحًا أن تشابه الأسماء يتم الفصل فيه من خلال الكشف عن بطاقة الرقم القومى من خلال الباركود الموجودة على ظهر البطاقة. الإذاعة والتليفزيون التقت بعدد من القانونيين وخبراء أمنيين حول إضافة اسم الأم فى البطاقة.

البداية كانت مع المستشارة انجى الكاشف التى قالت إن اسم الأم متواجد فى شهادات الميلاد لجميع المواطنين، كما أن الرقم القومى لكل مواطن يختلف عن الآخر، ومحل الإقامة أيضاً، لكنها اعتبرت أن القضاء على تشابه الأسماء لا يمكن أن يتم إلا عبر حذف “اللقب” أى الاسم الأخير للجد. 

وقالت إن ذكر اسم الأم فى البطاقة هو تكريم للمرأة فقط، كما أنه يمكن إضافة أشياء أخرى للقضاء على تشابه الأسماء مثل رقم الهاتف، أو الإيميل وأنا مع هذا الاقتراح قلبًا وقالبًا، شكلا وموضوعا،  إذا كان ذلك يحد من عملية تشابه الأسماء وتفاديًا لإشكالية تشابه الأسماء خلال الكشف عن الأسماء فى كمائن الشرطة ونقاط التفتيش وخلال الاستعلام الأمنى وعمل التحريات، ونتمنى الربط والتنسيق بين وزارة العدل والهيئات القضائية ووزارة الداخلية.

بينما قال اللواء طارق قنديل مساعد وزير الداخلية الأسبق ان تنفيذ القانون هو الدور الرئيسى لوزارة الداخلية، وأحد أهم الأدوار التى تقوم بها الوزارة لتحقيق ذلك هو ملاحقة المطلوبين للقضاء، سواء كانوا ضمن الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية، أو كانوا ممن صدر فى حقهم أحكام غيابية، وتؤدى وزارة الداخلية ذلك الدور الهام من خلال قاعدة بيانات مؤرشفة  إلكترونيًا تضم كل أسماء المطلوبين فى جميع مديريات الأمن أو فى المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ، لكن المشكلة الكبرى التى تواجه الوزارة هى تشابه الأسماء، حيث يقع الكثيرون يومياً فى مأزق يصعب الخروج منه، سواء عند السفر خارج مصر أو عند الوصول إليها أو حتى فى تحركاتهم اليومية العادية داخلها، ومن أهم أسباب هذه المشكلة هى عادات المصريين المنتشرة بين جميع فئات المجتمع، وهى إطلاق أسماء محددة وشائعة  على أبنائهم تشكل أكثر من50% من أسماء المصريين المتداولة، وللخروج من هذا المأزق سعى وزارة الداخلية إلى تطوير أجهزة الحاسب الآلى بأحدث الوسائل العالمية المتقدمة لإدخال نظم وأساليب تكنولوجية متطورة وحديثة يمكنها تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة للمواطنين، سواء من العاملين فى الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو من العاملين بالأعمال الحرة أو حتى من العاطلين عن العمل، وتتضمن هذه البيانات كل المعلومات عن المواطنين، وتشمل فصيلة الدم وصحيفة الحالة الجنائية أو ما يستجد من بيانات، وارى اضافت اسم الام  لبطاقة الرقم القومى سوف يساهم بشكل كبير فى تشابة الاسماء  مع ربط هذه البيانات  ببعض المصالح الحكومية الأخرى والسفارات المصرية بهدف الاستعلام السريع عن الأشخاص.

اللواء “سيد جاد الحق” مساعد وزير الداخلية للأمن العام  الأسبق قال إن عمليات التطوير مهمة جداً فى أنظمة قاعدة البيانات والمعلومات، لذلك قامت وزارة الداخلية بإيفاد بعثات من قطاع الأمن العام لزيارة بعض الدول الأوروبية للتعرف على أحدث الوسائل المتطورة والأجهزة الحديثة المستخدمة فى البصمة العشرية التى يمكننا من خلالها التعرف على 10 مواصفات خاصة بالمواطن، وهذا سهل على جميع جهات الدولة الاستعلام السريع عن الأشخاص، وسوف يحد ذلك بشكل كبير من مأزق تشابه الأسماء، بل يقضى عليه تماماً، كما يحقق ذلك طفرة فى الأداء الأمنى، خاصة بعد ربط هذا المشروع بقطاع الأمن العام والإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وأشار “جاد الحق” إلى الصعوبات التى تواجه هذا المشروع حالياً، قائلاً: “نظرا لأن الأسماء العربية متكررة وكثيرة جداً ومتشابهة، سيكون الفيصل هو الرقم القومى، واضافة اسم الام فى بطاقة الرقم القومى  لذلك تم إرسال كتاب دورى لكل أجهزة الشرطة لمطالبتهم بتسجيل بيانات كل من يحضر إلى أقسام الشرطة فى جميع الوثائق والمحاضر والوقائع التى تحرر على أن تشمل الاسم والرقم القومى، بهدف منع اللبس أو الاشتباه عند الكشف والإدراج، وحتى نتمكن من التفرقة بين المطلوب والممنوع من السفر لأن أغلب الأسماء لا تخلو من أسماء مثل (محمد وأحمد ومحمود) وبهذه الطريقة نقضى على عملية تشابه الأسماء، وستكون الأخطاء فى المعلومات أو فى تنفيذ الأحكام الجنائية لا تتجاوز نسبة10%”.

وقال “جاد الحق”: “إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة جميع القوائم التى تحتوى على الأسماء التى صدرت ضدها أحكام جنائية أو حتى إدراج فى قوائم المنع من السفر أو فى المعلومات الجنائية، وذلك لتنقيتها تماما وتحديد الأسماء المدرجة فعلاً، كما سيتيح هذا النظام إبلاغ الشخص الممنوع من السفر قبل توجهه إلى الموانئ، فالمنع يتم بناء على إجراء قانونى وصاحبه يعلم جيدا بأنه متهم فى قضية ومطلوب ولا يوجد فى ذلك احتمالية للخطأ”.

 ومن جانبه قال اللواء “محمد حسين” مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية السابق: “إن استخراج صحيفة الحالة الجنائية كان يتطلب التوجه إلى القنصلية أو السفارة المصرية، وهذا الإجراء بالطبع يتم من خلال مندوب وزارة الخارجية الذى يتولى تجميع الصحف وإرسالها إلى وزارة الخارجية بالحقيبة الدبلوماسية، ومن ثم إرسالها إلى الأدلة الجنائية للكشف عنها واعتمادها، ثم إرسالها للقنصلية مرة أخرى، لكن الآن سيتم استخراج صحيفة الحالة الجنائية  من خلال استخدام جهاز كمبيوتر مربوط بالسفارات والقنصليات والأمن العام، ويجرى التنسيق مع وزارة الخارجية لربط جميع القنصليات بشبكة وزارة الداخلية، وهذا يحقق مصلحة المواطن المصرى ويوفر الجهد”.

وأضاف مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية السابق أنه تم الانتهاء من تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمواطنين، وقد أثبتنا نجاحا كبيرا خاصة فى تحليل البصمة الوراثية (D.N.A)، وكذلك المنظومة العلمية لخطة البصمة الوراثية للوجه، وكذلك الصوت، كما تم تعميمها وتنفيذها فى جميع المحافظات من خلال المعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية والوصول إلى الرقم القومى، وكذلك تم العمل بنظام موحد يربط بين الأجهزة بعضها البعض، مثل الأحوال المدنية والجوازات والضرائب والتأمينات الاجتماعية والمرور، وبموجب الكشف عن الاسم تظهر كل التفاصيل الخاصة بكل شخص. 

وقال اللواء “عادل التهامى” مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن البلاغات المقدمة من أصحاب الشأن ضد الشخص المعنى  تكون بالاسم الثلاثى فقط، ومعظم الجنح المباشرة فى أروقة النيابات والمحاكم تكون بهذه الطريقة، وذلك لعدم معرفة باقى البيانات، وإحدى الطرق الكيدية تتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة فى تلك المحاضر.

وعن الطرق المقترحة لمعالجة هذه المشكلة، أكد “التهامى” على ضرورة تقديم طلب لرئيس النيابة المختصة بمعرفة المشتبه به أو عن طريق محاميه لنسخ صورة من المحضر وتسليمها للقسم المختص لإعادة الفحص فى ضوء ما ورد، واستخراج شهادة تصرفات من القسم للنيابة للإفادة بالبيانات التفصيلية الواردة بأصل القضية، وذلك لبحث أى فروق بين المشتبه به والمتهم المطلوب ومراجعة المحاضر الواردة من الأقسام لاستيفاء البيانات، ومن ضمنها الاسم الرباعي- الرقم القومى – محل الإقامة – الوظيفة – واسم الأم أو أية بيانات أخرى.

وشدد “التهامى” على عدم إجراءات المعارضة على الأحكام إلا من خلال الرقم القومى مع إرفاق صورة منه بملف المعارضة، والكشف على المترددين على أروقة المحاكم للتأكد من عدم وجود أحكام أخرى عليهم، وقال: “إن هناك تعاونًا بين النيابة العامة ووزارة الداخلية فى تطوير العمل بالنظام الإلكترونى لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية الذى تم الربط فيه مع قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية”، وأوضح “التهامى” أن مشكلة تشابه الأسماء تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وهو ما يحدث غالباً فى الأكمنة الثابتة الموجودة على الطرق، وعند الاشتباه فى أحد الأفراد، يتم البحث عليه بالاسم الثلاثى، وفى معظم الأحيان يحدث تشابه بين اسمه مع اسم آخر يكون عليه قضية أو مطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة، وحسب مصلحة الأحوال المدنية فهناك ما يربو عن 500ألف اسم ثلاثى متشابه ونحو 60 ألف اسم رباعى كذلك.

وأضاف “التهامى” أن هناك حالات قضيت سنوات فى السجن ظلما، ومن هذه الحالات  القضية التى برأت فيها محكمة جنايات الإسكندرية مواطنا من تهمة القتل، وذلك بعدما قضى ما يقرب من 5 سنوات فى السجن، وقضى تلك الفترة بين تحقيقات رجال المباحث وتحقيقات النيابة العامة، حتى وصل إلى جلسات المحاكمة الجنائية التى قضت ببراءته من تهمة القتل، وأصدر الحكم بالبراءة المستشار “محمد جمال شاور” رئيس المحكمة بعضوية المستشار الدكتور “محمود محمد عبد الله نصر” والمستشار “وائل حسن الشربيني” وأمانة سر “محمد صالح”.

وقال “التهامى”: إن وقائع تلك القضية التى تحمل رقم 12158 لسنة 2012 جنايات باب شرقى بالإسكندرية والمقيدة برقم 469 لسنة 2012 كلى شرق الإسكندرية، تعود إلى مشادة كلامية حدثت بين المتهم “إبراهيم.م.ع” وبين المجنى عليهما “أسامة.أ.ع” و”محمد.م.أ.ع”، تطورت إلى مشاجرة عنيفة بين الطرفين، قام على إثرها المتهم الأول بقتل المجنى عليه “أسامة.أ.ع” وذلك بأن أشهر سلاح نارى وأطلق منه أعيرة نارية صوب المجنى عليه، حتى أسقط المجنى عليه قتيلا، كما شرع فى قتل المجنى عليه الثانى “محمد.م.أ.ع “، محدثا إصابته بإصابات بالغة، وفر هاربا؛ لكن الصدفة وسوء حظ المتهم البرىء لعبت دورًا كبيرًا فى الزج به إلى السجن ووقوعه فى جناية لم يرتكبها ولم يعرف عنها أى شىء، حيث إن المتهم الحقيقى قد فر هاربا بعدما ارتكب جريمته، وظل رجال المباحث يبحثون عن المتهم حتى تم ضبط المتهم البرىء الذى يحمل اسم المتهم الحقيقى نفسه، وقضت المحكمة، ببراءة المتهم الذى ظل قابعا خلف القضبان طيلة الخمس سنوات، لأنه لم يرتكب تلك الجناية، لكن سوء حظه أنه يحمل اسما مشابها للمتهم الحقيقى، بل ويحمل اسم الشهرة نفسه الذى يحمله المتهم الحقيقى، وهذا ما أكده أهل القتيل وكذلك المجنى عليه الثانى الذى تعرض للإصابة عندما حضروا للتعرف على المتهم الحقيقى.

يُذكر أن النيابة العامة قد أصدرت منشورا لأعضائها بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الالكترونى لتنفيذ الأحكام الجنائية والربط مع قطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها، ونص المنشور أنه ينبه على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية باتخاذ اللازم نحو ضرورة مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين- الاسم الرباعى، محل الإقامة، الرقم القومى الخاص بالمحكوم عليه، منعا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة للتشابه فى الاسم.