رئيس جهاز حماية المنافسة: الإعلان عن استراتيجية جديدة للفترة من 2026 لـ2030
أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة أنه سيتم الإعلان عن تدشين استراتيجية عمل جديدة للجهاز للفترة من 2026 إلى 2030 بناء على ما تحقق، وترسي دعائم مرحلة جديدة استجابة للتحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة وتهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار مواصلة دعم توجهات الدولة وخططِها التنموية الشاملة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عاما على انشائه، حيث أوضح أنه خلال السنوات الأربعة الماضية، تم العمل وفقا لاستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي وضعت للتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتي تم تنفيذ محاورها بنسبة 100%، بل وتحقق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام.
وأكد رئيس الجهاز أنه في عام 2005 انطلقت مسيرة هذا الجهاز بتكليف واضحٍ لدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر من خلال إرساء قواعد حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية لفتح الأسواق وإزالة أية عوائق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز شهد خلال العقدين الماضيين مراحل تطور مهمة ومرَّ بمحطاتٍ رئيسية ساعدت في ترسيخ دوره كجهاز رقابي يعمل باستقلالية وحيادية تامة ويتصدى للممارسات الاحتكارية ويُسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة استند فيها إلى فَهْمٍ دقيق لطبيعة الاقتصاد المصري، وتفاعله مع الاقتصاد العالمي وانخرط في العديد من القضايا التي تَمس حياة المواطن المصري بشكلٍ مباشر فواجهنا ممارسات احتكارية في قطاعات حيوية، كانت على رأسها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وذكر ممتاز أنه في السنوات الأخيرة حصلَ الجهاز على دعم كبير من الدولة المصرية كان أساسه إيمانا حقيقيا من القيادة السياسية والحكومة بأهمية وجود جهاز قوي يحمي الأسواق من الممارسات الضارة بالمنافسة ويصون حقوق المواطنين والمستثمرين، ويضمن الحياد التنافسي فتم تقديم كل أوجه الدعم التشريعي والمؤسسي لتمكين الجهاز من أداء دوره بكفاءة واستقلالية وقد ترجمَ هذا الدعم إلى تعديلات تشريعية مهمة أَحدثها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ليصبح اليوم جهاز حماية المنافسة المصري أحد أبرز الأجهزة في الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
ووجه الشكر للرئيس السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إيمانهم الكامل بسياسات المنافسة ودورها في الاقتصاد المصري وتقديمهم كافة سبل الدعم لجهاز حماية المنافسة ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره ولكافة الجهات الإدارية بالدولة من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الرقابية التي تعاونت بشكلٍ كبير ليتمكَّن الجهاز من أداء عمله بشكل أكثر فاعلية.
وأكد أن حماية المنافسة ليست مجرد قانون بل هي ثقافة وسلوك وإرادة وطنية والضامن الحقيقي لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، وهي مسؤوليتُنا جميعا، كدولة ومجتمع ومؤسسات وأفراد، مجددا التأكيد على الالتزام التام بأداء الواجب وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يحقق الصالح العام ويعزز حماية المواطن.
حضر الفعاليات كل من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء ياسر ياقوت مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار طارق حربي -مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد والسفراء والنواب وممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والمنظمات الدولية.