وزير الصناعة: تشكيل لجنة لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة "بلبن"
أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي (الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل “السلامة والصحة المهنية” والادارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئة ومصلحة الرقابة الصناعية) لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة “بلبن” لمنتجات الألبان بمحافظات: القاهرة والإسكندرية والبحيرة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل -في بيان اليوم الاثنين- أن اللجنة تقوم بمتابعة تلك المصانع وتحديد مدى التزامها بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الانتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
وأوضح أن الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسميا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن أن تطابق منتجات كافة مصانعها أعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لتقديم منتج آمن وصحي يليق بالمستهلك المصري.
ولفت إلى أنه تم منح بقية مصانع الشركة مهلة مدتها شهر لاتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، مشددا على ان معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات ولا يتم التهاون فيها وأن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل -في البيان- إلى أن مصانع الشركة بدأت مزاولة عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، وأن اللجنة ستقوم بمعاينة اخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.
