رئيسة قومي المرأة تؤكد الالتزام المستمر بحماية حقوق النساء والفتيات

 ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، العاشر لمنظمة المرأة العربية اليوم الإثنين حيث أوضحت أن الحدث يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على قلوبنا بمناسبة احتفال المجلس القومي للمرأة بمرور 25 عام على تأسيسه والعمل المتواصل للنهوض بالمرأة المصرية وتعزيز دورها فى بناء الوطن.

 
وأكد أن المؤتمر  اليوم يأتي تأكيدا على الالتزام المستمر بحماية حقوق النساء والفتيات، وتسليط الضوء على احد أهم التحديات المعاصرة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على أمنها وسلامتها، ألا وهو العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
  
 
واضافت ان التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومصدرا هاما للمعرفة والتواصل والتمكين، إلا أن هذا الفضاء الافتراضي لم يخلو من المخاطر، وعلى رأسها التهديدات التي تطال النساء والفتيات على وجه الخصوص، ومن خلال أشكال متعددة من العنف السيبراني، مثل التحرش الإلكتروني، التنمر، انتهاك الخصوصية، التهديد، الابتزاز، واستخدام الصور والمعلومات الشخصية بشكل غير قانوني.
 
 
واضافت ان التقارير الدولية تشير إلى تزايد معدلات تعرض النساء والفتيات للعنف الرقمي، لاسيما في الفضاءات العامة عبر الإنترنت، ما يخلق حواجز إضافية أمام مشاركتهن الفاعلة في الحياة العامة، ويؤثر على صحتهن النفسية وحقهن في التعبير والمشاركة دون خوف أو قلق.. كما يؤثر بالسلب علي التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة والفتاة.
 
 
   واكدت عمار أن مصر اتخذت خطوات عديدة منها فى مجال الامن السيبراني .. ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني 2017-2021، والتي تم تحديثها للفترة 2023-2027، مع التركيز على التصدي للحوادث السيبرانية المتزايدة.
 
كما جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميا في تنافسية الرقمية العالمية.
 
كما نص الدستور فى الفقرة الثالثة من المادة 11 من دستوره الجمهورية الجديدة.. دستور 2014 على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وفى ذات السياق المادة 57 التى نصت على  أن الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، كما لا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
 
 
فضلا عن نص المادة 99 من الدستور ، والتى تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية والناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
 
واضافت رئس المجلس القومي للمرأة أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعد من القوانين الرائدة في المنطقة في التعامل مع الجرائم السيبرانية.
 
 ووفقا لذلك القانون في المواد 24، 25، 26، 27 ..كما نظم القانون طرق الإبلاغ وذلك من خلال مباحث الإنترنت بتقديم بلاغ وصور من الاعتداء والحساب الذى تم الاعتداء منه لفحصها وملاحقة الفاعلين.
  
 
   كما تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021، بتعديل المادتين رقم 306 مكرر(أ) و306 مكرر(ب) لتشديد العقوبات فى حالات التحرش الجنسى او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. عن طريق الوسائل الإلكترونية 
 
 
كما تنص المادتين رقمي 309 مكرر و309 مكرر(ا): بالمعاقبة بالحبس لكل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص ما في مكان خاص ، كما ان قانون العقوبات قد جرم أذاعه أو تسهيل إذاعة أو الاستعمال ولو في غير العلانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه كان بغير رضاء صاحب الشأن.
 ..
وأشارت المستشارة امل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن مصر تعمل دوما على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني، اضافة الى انضمامها للعديد من الاتفاقيات.. كما شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.. وتمكنت الأجهزة المعنية بالدولة المصرية من ضبط العديد من مرتكبى الجرائم الخاصة بالابتزاز الإلكتروني قد استهدفت شخصيات عامة ومواطنات ومواطنين، حيث تم تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
 
  وأشارت إلى ان المجلس القومى للمرأة يولي اهتماما كبيرا بهذه القضية الهامة.. حيث يعمل على حماية المرأة من العنف السيبراني وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية المرأة 2030. . التي تضم محور خاص بالحماية .. ويشمل ذلك تقديم دعم قانوني ونفسي من خلال “مكاتب شكاوى المرأة بجميع محافظات مصر  فضلا عن خطا ساخنا (15115) للابلاغ، حيث يقوم المجلس بالإبلاغ عن الوقائع الجنائية والإحالة للنيابة العامة من أجل حصول الضحايا على حقوقهن القانونية ومتابعة القضايا مع تقديم الدعم والمساعدة القانونية للمجني عليهن.
 
 كما يتم الاحالة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مع تقديم الدعم القانوني في التحقيقات في حالة الحاجة لذلك.
   
 فضلا عن استحداث المجلس القومى للمرأة لاختصاص اضافي للجنة البحث العلمي والتنمية التكنولجية والأمن السيبراني بقيادة الدكتورة ماريان عازر والتي تضم اللجنة خبراء ومتخصصين لصياغة سياسات وخطط للتصدى لهذه القضية.
 
واكدت عمار حرص المجلس على تأهيل المختصين بتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لضمان استجابة فعالة ومتكاملة.
 
 واوضحت أن  المجلس القومي للمرأة نفذ حملات توعوية شاملة لمكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، معتمداً على وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع.. من بينها حملات ” اتكلمي” و” حاسبوا على كلامكوا” بالتعاون مع منصة إنستجرام للتصدي للتنمر الإلكتروني وتعزيز بيئة إيجابية، ووصلت هذه الجهود إلى أكثر من 5.8 مليون مشاهد. 
   
 
كما تم إطلاق مبادرة “تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت” مع فيسبوك، وتم إنتاج فيديوهات توعوية بمشاركة المشاهير. 
 
علاوة على ذلك، تم التعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم دورات تدريبية حول المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن إطلاق “دليل سلامة المرأة” بالشراكة مع فيسبوك، لتعريف النساء بأدوات الحماية المتاحة ضد الجريمة السيبرانية.
 
وفي اطار الاستثمار الوطنى فى الفتيات اطلق المجلس مبادرتى (دووي ونورة)  واللذان يحظيان برعاية السيدة انتصار السيسى .. ويتضمن أنشطة متخصصة تهدف الي التوعية بالجرائم الالكترونية وطرق الوقاية منها للفتيات.
 
واستطردت قائلة في كلمتها الافتتاحية: أن حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني ومجتمعي تشاركي، يتطلب منا جميعًا – مؤسسات وأفرادا – الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا الخطر الصامت، الذي لا يقل خطورة عن أشكال العنف التقليدي.
 
فمعا نحو مقاربة شاملة للتصدى  للعنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصولا للفضاء الآمن الذي يكرس لحقوق الإنسان، ويضمن للمرأة حقها في بيئة خالية من العنف، تحفز الإبداع، وتعزز المشاركة، وتجسد الكرامة والعدالة.”
  
    وفى ختام كلمتها اكدت على  أن دعم المرأة الفلسطينية مسؤولية وطنية تاريخية وإنسانية.. وعلينا أن نعمل جميعًا على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، والدفاع عن حقوقها المشروعة، وحمايتها من ممارسات الاحتلال التي تستهدف كرامتها وإنسانيتها.