محافظ الفيوم وقائد قوات الدفاع الشعبي يبحثان التعاون في مجالات التنمية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مكتبه اليوم، اللواء أسامة عبدالحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، حيث عقدا اجتماعًا موسعًا تناول عدة قضايا تهم محافظة الفيوم، وذلك بحضور قيادات من قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، وممثلين عن الجهات المعنية.
استهل محافظ الفيوم اللقاء بالترحيب بقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري في المحافظة، معربًا عن تقديره للدور التاريخي للقوات المسلحة في حماية مصر، ومثنيًا على جهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنفيذ مبادرات متنوعة تشمل برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتنظيم فعاليات توعوية لطلاب المدارس والجامعات لتعزيز قيم الولاء والانتماء، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح المحافظ أن الفيوم تتمتع بمقومات عديدة تؤهلها لتتبوأ مكانة رائدة بين المحافظات في مختلف مجالات الاستثمار، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة شاملة لتطوير جميع القطاعات التي تعود بالنفع على أبناء الفيوم، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالتنسيق مع الجهات العلمية المتخصصة، بهدف استعادة الحياة المائية فيها إلى سابق عهدها.
وأضاف أن الفيوم تستعد لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تتطلب عمالة مكثفة، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي، مؤكدًا توافر الأيدي العاملة الماهرة، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل إحدى الميزات الرئيسية للإقليم نظرًا لخصوبة التربة وتنوع المحاصيل، لا سيما النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن وبنجر السكر.
ومن جانبه، أعرب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري عن شكره لمحافظ الفيوم على حسن الاستقبال وتعاونَه المستمر ودعمَه لجميع البرامج التي تنفذها مختلف إدارات القوات المسلحة، بما في ذلك قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وخاصةً برامج التوعية والتثقيف ومحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى البرامج ذات البعد الاجتماعي والتنموي وأشاد بالجهود التي تبذلها محافظة الفيوم للنهوض بالوضع البيئي لبحيرة قارون، وكذلك بمشروعات تبطين الترع والمصارف المائية، والتوسع في استخدام الآلات الزراعية وأساليب الري المتطورة.
وأشار إلى أهمية إجراء دراسة متأنية للاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة في شرق وشمال إقليم الفيوم في المجال الزراعي، وإعداد دراسة علمية من قبل الجهات المختصة لتحديد إمكانية توفير مياه الري اللازمة لذلك، بهدف زيادة المساحات المزروعة وتوفير فرص عمل إضافية.