د.محمد علي إبراهيم يوضح استراتيجية تطوير النقل في مصر

أكد الدكتور محمد على إبراهيم العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولى، أن نجاح خطط التنمية لابد أن يستند على إنجاز كبير فى البنية التحتية، وهو أحد توجهات الحكومة المصرية من خلال ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية سواء في الطرق أو السكة الحديد أو استحداث وسائل جديدة للنقل في مصر مثل المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف والقطار الكهربائى السريع، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، كما لحق التطوير بقطار النقل البحرى في مجال الموانىء، وامتدت استراتيجية التطوير إلى شبكة كاملة من النقل متصلة بمجموعة من الموانىء الجافة والمراكز اللوجستية.

وأشاد خلال لقائه مع برنامج (تحيا مصر) بالنقلة النوعية التى تحققت في مصر في مجال تطوير منظومة الطرق في كل محافظات مصر، لتسهيل تنقل المواطنين وتخفيف الزحام والتكدس وتقليل زمن الرحلة وخفض استهلاك الوقود، وخفض تلوث البيئة، حيث شملت الخطة القومية للطرق 7 آلاف كيلو متر طرق على المحاور الرئيسية، وصيانة للشبكة القديمة، كما امتدت يد التطوير إلى القرى وبعض العشوائيات من خلال مبادرة حياة كريمة، كما تسهم فى ربط مراكز الإنتاج بمراكز الاستهلاك بما يسمح بحركة أفضل للتجارة ليس فقط على المستوى التجارة الداخلية ولكن أيضا على مستوى التجارة الخارجية حيث تم ربط هذه الطرق بالموانىء والمطارات.

وكشف عن أن مصر استطاعت أن تقفز 100 مركز في الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز ال18 عالميا، بفضل المشروع القومى للطرق، بما يحسن تنافسية الاقتصاد بصفة عامة، موضحا أن مؤشر جودة الطرق هو مؤشر دولى يقاس على مستوى العالم، ويقيس مدى جودة الطرق واتصاله بمناطق الإنتاج والاستهلاك ومدى قدرته على مراعاة الاستدامة.

وأكد أهمية الحفاظ على هذه الشبكة من الطرق للأجيال القادمة، وذلك من خلال إعادة توزيع الحمولات على الطرق الخاصة بالتجارة الداخلية بين وسائط النقل المختلفة، وهو أمر من مخططات الوزارة، من خلال السكة الحديد، وأيضا من خلال النقل النهرى، بحيث يتم التقليل من الضغط على الطرق وبالتالي الحفاظ عليها، إلى جانب الصيانة المستمرة، ومنع الحمولات الزائدة من المرور والالتزام بالحمولات المقررة قانونا حرصا على سلامة الناس وانتظام الحركة المرورية ولسلامة الطرق وتحسين جودتها وحرصا على شبكة النقل للأجيال القادمة ، لافتا لأهمية النظر إلى هذه الطرق على انها محاور تنموية وليست مجرد طريق لتسهيل حركة التنقل واستغلال جانبي الطريق على أساس أنها محور تنموى من خلال إقامة مشروعات صناعية وتجارية.

ونوه إلى أن الرؤية المستقبلية لتطوير استراتيجية النقل في مصر اتسعت لتشمل كافة قطاعات النقل من نقل بحرى وبرى وسكة حديد وكذلك المراكز اللوجستية والموانىء الجافة والموانىء البرية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات قبل انتهاء المدى الزمنى الموضوع لها، فبالنسبة للنقل البحرى تمت إضافة موانىء جديدة مثل ميناء أبو قير وميناء جرجوب وتم عمل توسعات للموانىء القائمة ، حيث أضيف لميناء السخنة 18 كم ارصفة جديدة، ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تعد المحطة مشروع اقتصادى عملاق يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية وتم تجهيز المحطة بأحدث معدات التشغيل لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة، وأيضا مشروع ميناء الإسكندرية الكبير ليكون أكبر ميناء في البحر المتوسط، إضافة لتطوير ميناء العريش.

وأضاف أن طاقة الموانىء في مصر كانت 8 مليون حاوية في السنة في سنة 2010، وصلت الآن إلى 25 مليون حاوية ومستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030، وعلى مستوى البضائع العادية كانت طاقة الموانىء 170 مليون طن في السنة، الآن وصلت إلى 370 مليون طن سنويا، ومستهدف أن تصل إلى 400مليون طن بحلول 2030 ، ومن المستهدف تحويل مصر لمركز تجارى ولوجستى عالمى، وبالتالي تصبح اللوجستيات صناعة المستقبل في مصر، لأنها تساعد على زيادة الموارد من النقد الأجنبي، واستقطاب صناعات كبيرة وتوطين لموردى الخدمات اللوجستية الدوليين في مصر.

برنامج (تحيا مصر) يعرض على شاشة الفضائية المصرية، من الاثنين إلى الخميس، في الثانية ظهرا، من إخراج وليد جمال وإعداد خالد محمود ومن تقديم منى عبد الغفار.