"ضرائب بلا مفاجآت".. مصر تطلق منظومة الرأي المسبق لتحديد الالتزامات الضريبي

في نقلة نوعية على طريق بناء نظام ضريبي عصري وشفاف، أعلنت وزارة المالية بدء العمل بمنظومة “الرأي المسبق”، وهي إحدى المبادرات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى إزالة الغموض والقلق المرتبط بالالتزامات الضريبية المستقبلية، خاصة لأصحاب الأنشطة والمشروعات الناشئة.

وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخدمة تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول، حيث تسمح لأي صاحب مشروع – قبل بدء نشاطه أو التوسع فيه – بالتقدم بطلب إلكتروني للحصول على رأي رسمي وموثق حول معاملاته الضريبية المتوقعة.

وأوضح أن “الرأي المسبق” يحدد بدقة **كيفية محاسبة المشروع، والضريبة التي ستُفرض، والتكاليف المحتملة، والمعاملة الضريبية للمعاملات المعقدة مثل التمويلات، العقود المشتركة، والتوسعات الرأسمالية”، مما يمكن المستثمر من اتخاذ قرارات استراتيجية بثقة تامة وبدون مفاجآت مالية لاحقة.

مزايا الخدمة الجديدة:

حسم الالتباسات القانونية قبل وقوعها.

تجنب الدخول في منازعات ضريبية مستقبلية.

إعطاء الممول ثقة كاملة في قراراته المالية والتجارية.

تعزيز شفافية الإدارة الضريبية ومصداقيتها أمام المستثمر المحلي والأجنبي.

المنصة الإلكترونية: من الورق إلى الشاشة

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الرأي المسبق يقدم عبر منصة إلكترونية مخصصة، يمكن من خلالها للممول أو ممثله القانوني رفع كل المستندات ذات الصلة، ليتم دراسة الطلب بواسطة لجنة متخصصة داخل وحدة دائمة للرأي الضريبي، ثم يُصدر القرار النهائي ويُسلم إلكترونيًا خلال فترة زمنية محددة.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة لكافة الأنشطة، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية أو رقمية (مثل التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى)، مؤكدة أن الآلية تمثل ضمانة حقيقية لتفادي التقديرات الخاطئة أو الفحص المفاجئ غير المبني على فهم دقيق للنشاط.

دعم متكامل للمستثمر قبل الانطلاق:

أوضحت وزارة المالية أن خدمة الرأي المسبق تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة في المراحل المبكرة من المشروعات، حين تكون الحسابات المالية هشة وحساسة لأي التزامات غير متوقعة.

وأكد الوزير أن الوزارة “لا تنتظر حدوث المشكلة ثم التدخل، بل تعمل على وقاية المستثمر من الدخول في أي أزمة ضريبية من البداية، عبر الوضوح التام وسهولة التواصل”.

خطوة نحو الاستثمار الآمن:

وتأتي هذه المنظومة في سياق خطة الدولة للتحول الكامل نحو “الإدارة الضريبية الرقمية”، حيث يتم ربط الإقرارات، الفحص، التسوية، والرأي الفني بنظام مركزي ذكي يتيح متابعة كل ملفات الممول دون الحاجة للتنقل أو التعامل الورقي.

الوزير كجوك: “هدفنا إنك تبدأ مشروعك وانت مطمن”

قال الوزير: “اللي بيبدأ مشروعه محتاج يعرف طريقه من الأول.. وإحنا بنقولك من البداية، إيه اللي عليك وإيه اللي ليك. ده حقك، ومصلحتك، ومصلحتنا.”

وأكد أن الوزارة تعمل على بناء بيئة ضريبية مبنية على الثقة والمعرفة، مش العقوبات والتقدير الجزافي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ليس رفاهية بل ضرورة.