برلمانيون يكشفون تفاصيل مشــروع قانون الإيجار القديم

إيهاب رمزي: خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين
طارق شكري: نأمل فى إصدار قانون غير قابل للتأويل يحقق الانضباط والعدالة لكل الأطراف
إيهاب منصور: ضرورة مراعاة دقة الأرقام والحصر الصحيح للوحدات السكنية
عمرو درويش: المسئولية تشاركية ولا يمكن تحميلها لطرف دون الآخر

فى خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة إحالة مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، فى محاولة لحل أزمة استمرت لعقود، تمس شريحة واسعة من المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء.

ويأتى هذا التحرك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، فى إطار توجه تشريعى جديد يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي، ووضع نهاية عادلة لهذه القضية..

ويعد مشروع قانون الإيجار القديم، أحد أبرز القضايا التى تشهد تباينًا واسعًا فى الآراء بين مختلف الأطراف المعنية، سواء من الملاك أو المستأجرين.

ويأتى ذلك، بعدما قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع القانون جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذى أوجب إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل نهاية الفصل التشريعى الحالي.

وأضاف أن، إعداد المشروع تم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وتم رفعه للبرلمان لإجراء مناقشات مجتمعية شاملة، تضمن مشاركة جميع الأطراف المتأثرة بالقانون.

ويتضمن مشروع القانون، تعديلات جذرية فى تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم فى المدن والقرى، وذلك عبر مرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، وخلال هذه الفترة، سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، لتقليل الفجوة بين القيمة الحالية والسوقية، مع مراعاة الظروف المعيشية للمستأجرين، وضمان حقوق الملاك.

وأكد رئيس الوزراء، أن مشروع القانون يراعى البعد الإنساني، حيث يتضمن مواد واضحة تمنع الطرد الفورى للمستأجرين، وتعمل على توفير بدائل مناسبة من خلال إدماج غير القادرين فى مشروعات الإسكان الاجتماعي. ورحب برلمانيون بهذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حق السكن دون الإضرار بحقوق الملاك، فيما تحفظ أخرون على بعض المواد الواردة فى مشروع القانون.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، أحال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

واوضح الفيومى أن اللجنة ستأخذ الوقت الكافى فى دراسة الملف نظرًا لحساسيته، مشيرًا إلى التزامها بفتح الباب لجميع الآراء لضمان الوصول إلى صيغة توافقية.

مشيرًا إلى أن البرلمان سيفتح الباب واسعًا أمام الملاك والمستأجرين لعرض آرائهم، مشددًا على أن القانون لن يصدر إلا بعد التوصل إلى صيغة عادلة ومتوازنة.

وقد بدأت أولى جلسات الحوار المجتمعى يوم الأثنين 5 مايو، وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته، حيث يتم الاستماع إلى آراء المستأجرين، تليها جلسة مخصصة لعرض وجهات نظر الملاك.

وسيشارك فى الجلسات وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن، فى جلسة موحدة لمناقشة كل التفاصيل المرتبطة بالقانون، بما فى ذلك الوحدات السكنية المغلقة.

وأثنى الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

وأشار رمزى إلى أهمية هذا المشروع فى تحقيق توازن عادل بين الطرفين، مبرزًا الفوائد التى ستترتب على تطبيقه حال الموافقة عليه، بالإضافة إلى مقترح مستحدث يساهم فى تسوية العلاقات الإيجارية القديمة.

وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن عزمه تقديم اقتراح لإضافة مادة مستحدثة ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، والتى ستتم مناقشتها فى اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب وتهدف هذه المادة إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع منح المستأجر تعويضًا ماليًا بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.

وأوضح رمزى أن، هذه المادة تعطى المستأجر فرصة لإنهاء العلاقة الإيجارية بالاتفاق مع المالك، بدءًا من اليوم التالى لتطبيق القانون وحتى مرور ثلاث سنوات، وفى حال تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور خمس سنوات، لن يحصل على أى تعويض مالي.

 وأضاف رمزى أن هذه المادة إذا تم تطبيقها، ستسهم فى تسوية ملايين من العلاقات الإيجارية القديمة، وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، منها زيادة الإيرادات العامة عبر ضريبة العقارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.

ومن أبرز الفوائد التى أكد عليها الدكتور إيهاب رمزى هى أن تطبيق هذه المادة سيؤدى إلى حسم العديد من القضايا المتعلقة بالعقارات القديمة، ودخول مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة، كما ستتيح للمستأجرين الذين يحصلون على التعويض المالى فرصة لشراء وحدات سكنية جديدة بأسعار معقولة من الدولة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادي.

كما أشار إلى أن المادة المستحدثة توفر خيارًا للمستأجر فى حال رغبته أو رغبة المالك فى إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا، ويستفيد المستأجر بتعويض يساعده فى تأمين سكن بديل، مثل دفع التعويض مقدمًا لوحدة سكنية جديدة. مثال على ذلك، إذا كانت قيمة الوحدة السكنية مليون جنيه، يحصل المستأجر على تعويض قدره 250 ألف جنيه عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى.

وأكد إيهاب رمزي، أن هذا المقترح يوفر عدالة أكبر للطرفين، حيث يحصل المستأجر على تعويض مالى يساعده على الانتقال إلى مسكن آخر، فى حين يتمكن المالك من تأجير الوحدة السكنية بقيمة سوقية جديدة، مما يعوضه عن دفع التعويضات للمستأجر الذى غادر الوحدة قبل مرور الثلاث سنوات.

وأعرب عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، ليتم إضافتها إلى مشروع القانون عند مناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.

من جهته شدد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، على أهمية إصدار قانون غير قابل للتأويل، يحقق الانضباط والعدالة لكافة الأطراف.

ولفت النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،  إلى أهمية تحقيق التوازن فى التعديلات التى تطرأ على نصوص قوانين الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة مختلف جوانب المجتمع فى صياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأبدى شكرى تساؤلاته بشأن بعض مواد القانون، خاصة المادة التى تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات، معتبرًا إياها قضية مثيرة للجدل.

وقال شكرى فى اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة المشروع: إن لم تكن هذه المادة موجودة كان من الممكن أن تمر الأمور بسهولة، لكن مع وجودها قد تسبب انقسامات فى المجتمع.

وأوضح شكرى أن المشروع يتطلب مناقشة مجتمعية أوسع، قائلاً: “لا بد أن نستمع جيدًا أولاً من الطرفين: الملاك والمستأجرين.

واعتبر أن، الحوار المجتمعى حول هذا الموضوع أمر بالغ الأهمية لضمان التوصل إلى حلول منصفة تحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشار النائب طارق شكري، إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا فى زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، ما اعتبره أمرًا غير عادل. وقال: زيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية فى السكنى حد أدنى 1000 جنيه، وهو ما يمثل خمسة أضعاف الزيادة فى القطاع التجاري.

وأكد أن هذا التفاوت فى الزيادة يعد من أبرز القضايا التى يجب إعادة النظر فيها لتجنب إحداث أعباء إضافية على المستأجرين فى القطاع السكني.

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، أن هذا المشروع لن يحقق توافقًا كاملًا بين المعارضة والأغلبية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة دقة الأرقام والحصر الصحيح للوحدات السكنية لتجنب الأزمات المحتملة.

وأوضح منصور أنه فى ظل عدم دقة البيانات، من المتوقع أن تواجه نحو 5% من الوحدات فى مصر مشكلة فى تطبيق القانون.

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن الحديث عن القانون لا يعنى الدفاع عن طرف واحد فقط، بل هو دفاع عن حقوق كل من الملاك والمستأجرين. وأكد على أهمية وجود حصر دقيق للوحدات السكنية، موضحًا أن الأرقام غير الدقيقة قد تؤدى إلى تفاقم المشكلة، مما يستدعى ضرورة التحقق من البيانات قبل اتخاذ أى قرارات.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، أوضح منصور أن تحديد 1000 جنيه كحد أدنى للأجرة يعتبر ظلمًا لكل من الملاك والمستأجرين، وأعطى مثالًا على ذلك فى شارع الهرم، حيث قد لا تمثل هذه القيمة عبئًا، بينما فى مناطق أخرى قد تصبح هذه الأجرة عبئًا كبيرًا على المستأجر، وبيّن أن الأرقام المتعلقة بالقيمة الإيجارية يجب أن تكون مرنة وتراعى ظروف كل منطقة واحتياجات السكان.

وطرح منصور، اقتراحًا لتصنيف الشوارع والمناطق بشكل دقيق لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث تكون القيم عادلة ومتوازنة. وأعرب عن تخوفه من قدرة الحكومة على توفير الوحدات السكنية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين على تحمل الزيادة فى الإيجارات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستأجرين الذين لا يمتلكون القدرة المالية على دفع الزيادات المقترحة.

واقترح منصور أن، تكون القيمة الإيجارية فى القانون الجديد لا تتجاوز 15% من دخل الأسرة، بما يضمن التوازن بين الحقوق والقدرة المالية، مشددًا: على ضرورة التفرقة بين الوحدات المغلقة وغير المغلقة،

وطالب منصور، بضرورة التدقيق فى التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم، مشددًا على أهمية حصر عدد المستأجرين بشكل دقيق لفهم أبعاد المشكلة وتقديم حلول عادلة للملاك والمستأجرين على حد سواء.

وأكد أن الدقة فى تطبيق القانون وحسن التدبير فى التعامل مع الملفات الخاصة بالإيجار القديم ستكون عوامل أساسية لتحقيق التوازن الاجتماعى والاقتصادى فى هذا الملف.

وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيظل صوت الناس فى مناقشات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن حل هذا الملف المعقد يتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين البرلمان والحكومة وكافة مؤسسات الدولة.

وأوضح درويش أن المسؤولية تشاركية ولا يمكن تحميلها لطرف دون الآخر، مضيفًا: “محدش هيشيل لوحده.. المسألة مش فسخ عقود وترك الناس تواجه مصيرها بمفردها”.

وطالب درويش الحكومة بتقديم بيانات دقيقة للبرلمان، تشمل أعداد العقارات الخاضعة لقانونى الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية.

وأشار إلى ضرورة معرفة القيمة الإيجارية فى مختلف المناطق، وكذلك دراسة الأوضاع المعيشية للمستأجرين، لاتخاذ قرارات عادلة تحقق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.

وأضاف درويش أن، استمرار الوضع الراهن لسنوات طويلة أدى إلى معاناة الطرفين، سواء الملاك الذين تآكلت حقوقهم، أو المستأجرين الذين أصبحوا فى وضع قانونى غير مستقر، قائلاً: “طالما أن الدولة تركت الأمر لعقود، فيجب أن تتكاتف كل الجهات لإيجاد حل عادل ومنصف.

وأكد درويش أن هناك بالفعل حصرًا لدى مصلحة الضرائب العقارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك حلولاً مقترحة مثل نظام “الإيجار المنتهى بالتمليك”، أو إدماج الفئات غير القادرة فى برامج الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن هذه الحلول قيد الدراسة، ضمن إطار شامل يسعى للحفاظ على استقرار المجتمع، مع ضمان عدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.

وحول الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى مشروع القانون، والتى تبلغ خمس سنوات، أشار درويش إلى أن الأمر لا يزال محل نقاش بين أعضاء البرلمان، لافتًا إلى إمكانية زيادتها إلى سبع أو عشر سنوات، بحسب ما تقتضيه مصلحة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن، المقترحات تشمل أيضًا دعم المستأجرين الأكثر احتياجًا، من خلال برامج بديلة تراعى ظروفهم الاقتصادية، مؤكدًا أن البرلمان لن يتخذ أى قرار إلا بعد حوار مجتمعى شامل.

النائب، سيد شمس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن مشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية يعد واحدًا من أبرز وأخطر القوانين التى يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، ليس فقط لحساسيته الاجتماعية، ولكن أيضًا لأنه ينفذ حكمًا نهائيًا وباتًا للمحكمة الدستورية العليا، ألزم المجلس بسرعة إقرار تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للدستور.

وقال شمس، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بإلغاء الإطار التشريعى الحالى الذى يحكم العلاقة الإيجارية الممتدة منذ عقود، معتبرا أن فيه إخلالًا بمبدأ المساواة واعتداءً على حق الملكية، وهو ما دفع مجلس النواب لإعلان التزامه الفورى بتنفيذ الحكم، والحكومة كانت مطالبة بإرسال مشروع قانون خلال فترة وجيزة، وفعلاً أرسلته، وإلا كنا سنضطر كمجلس إلى تقديم مشروع بديل من خلال عشر عدد الأعضاء، أى 60 نائبًا، وهو ما يتيحه لنا الدستور واللائحة الداخلية.

وأوضح درويش، أن مشروع القانون الذى بدأت مناقشته بالفعل داخل لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان، والشؤون الدستورية والتشريعية، يتضمن عدة بنود محورية، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بنسبة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى 1000 جنيه فى المدن و500 جنيه فى القرى، على أن تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، ثم يعاد تقييم العلاقة الإيجارية بعد ذلك وتعد هذه الزيادة منطقية، بالنظر إلى تدنى القيمة الإيجارية الحالية التى لا تتناسب مع الأسعار السائدة فى السوق العقارية، موضحًا أن مشروع القانون راعى الجوانب الاجتماعية بتطبيق الزيادات تدريجيًا.

وتوقف النائب عند بند وصفه بـ”الغامض” فى المشروع، وهو النص الذى يُلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث قال

صحيح أن هذا النص يحمل بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، لكنه يفتقر للتفاصيل؛ أين تلك البدائل؟ وهل أُجرى حصر دقيق بالمستفيدين؟ وكيف يمكن نقل مستأجر يعيش مثلًا فى السيدة زينب أو وسط البلد إلى وحدة فى العاشر من رمضان؟ وهل هناك خطة زمنية لتنفيذ ذلك خلال السنوات الخمس المقبلة أم مجرد نوايا؟.

وأشار إلى أن المناقشات داخل اللجنة كشفت عن انقسام واضح بين النواب، حيث اعترض البعض على الحد الأدنى للإيجار المقترح، معتبرًا أنه قد يكون قليلاً جدًا فى مناطق راقية مثل الزمالك أو مصر الجديدة، وفى نفس الوقت مرتفعًا على مناطق شعبية مثل شبرا أو منشية ناصر، وهو ما يطرح الحاجة لتدرج جغرافى أو مراعاة لمستوى العقارات والمنطقة.

وأضاف: “البعض الآخر تحفظ على مبدأ إنهاء العلاقة التعاقدية نهائيًا بين المالك والمستأجر بعد خمس سنوات، وطالبوا بالاكتفاء برفع القيمة الإيجارية فقط، لضمان الاستقرار الاجتماعى وعدم دفع الأسر محدودة الدخل إلى النزوح من مناطق عاشت فيها لأجيال”.

وأكد شمس أن عددًا من النواب وصفوا القانون الحالى بأنه “ظالم للمالك”، لكونه يمنعه من استغلال ملكه، وقال أحدهم: كل الأديان السماوية أقرت بحق الملكية، والقاعدة الشرعية تقول (المالك أحق بملكه)، فما بالك إذا استمر الوضع لعقود بلا تعديل.

وحول الجدول الزمنى المتوقع لإقرار القانون، أوضح شمس أن المناقشات ستستمر على مدار عدة جلسات خلال الأسبوع الجارى والأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الحكومة والبرلمان عازمان على الانتهاء منه سريعًا، ومع نهاية مايو أو خلال يونيو القادم سيكون القانون قد أُقر بشكل نهائي، خاصة أن المهل الزمنية التى حددتها المحكمة الدستورية باتت تضغط، ولا مجال للمماطلة، و أن القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بأحد، بل تحقيق التوازن المطلوب بين حق المالك فى استرداد ملكه أو الاستفادة منه، وبين حق المستأجر فى السكن الكريم، وفق ضوابط عادلة وإنسانية، مشيرًا إلى أن ما سيتم الاتفاق عليه سيكون ثمرة نقاش واسع وشامل يشارك فيه كل الأطراف.

من جانبه أكد أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد أربع اجتماعات أسبوعيًا من الإثنين إلى الخميس حتى يوم 19 مايو، حيث أن جميع الجلسات ستكون استماعًا أوليًا لآراء الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى خبراء فى الهندسة والاقتصاد، بهدف التوصل إلى حل توافقى لا يهدد السلم المجتمعي.

وأوضح أن الاجتماع الأول سيكون مع الملاك، والثانى مع المستأجرين، ثم تليهما جلسات مع المتخصصين والأكاديميين، و أن اللجنة تُجرى الحوار بـ”جدية والتزام”، لافتًا إلى إلغاء الإجازات البرلمانية لضمان تواصل الجلسات دون انقطاع، مشددًا على أن المشروع المقدم لا يتضمن أى قرارات بالإخلاء القسري، أن اللجنة لن تتخذ قرارات فجائية تمس الأمن الاجتماعي,

وأشار إلى أن مجلس النواب يقف على مسافة واحدة من الملاك والمستأجرين، وسيسعى إلى إصدار قانون متوازن يضمن العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية العمرانية، وأن القانون الجديد يجب أن يكون واقعيًا وقابلًا للتطبيق، ويأخذ فى الاعتبار الشكاوى المتعلقة بغلق الشقق المستأجرة لعقود دون استخدام، فى ظل وجود 450  ألف وحدة مغلقة، رغم أزمة السكن التى تعانى منها شرائح واسعة من المواطنين.

وفى سياق متصل قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس  ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان حاليًا يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، لكنه لا يزال يحتاج إلى تعديلات جوهرية لتحقيق العدالة الكاملة، وأهم ما جاء فى القانون هو تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار السكنى بـ1000 جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفترة انتقالية لتوفيق الأوضاع مدتها 5 سنوات.

وأضاف عبد الرحمن أن الائتلاف سبق وقدم “وثيقة ملكية “، ومن أهم مطالبها جعل فترة توفيق الأوضاع سنة واحدة فقط بدلاً من خمس سنوات، وتحديد قيمة إيجارية مرتفعة للوحدات ذات القيمة العقارية الأعلى، وتمييز واضح بين المستأجر الحقيقى والوريث الممتد، والإسراع فى تحرير العلاقة الإيجارية دون مماطلةوانتقد عبد الرحمن استمرار بعض البنود التى لا تميز بين النشاط التجارى الصغير والكيانات الضخمة، قائلاً: النشاط التجارى يكسب كل يوم بسعر السوق، وده المفروض يكون توفيق أوضاعه أسرع، كفايه إننا دعمنا المستأجرين لأكتر من 70 سنة. المحلات الصغيرة دى اللى عاملين لنا الأزمة، أما الكيانات الكبيرة زى المدارس والمستشفيات والشركات فالحكومة فعلاً أنهت علاقتها من 8 مارس 2022، وده كان شيء إيجابي”.

وثمن  رئيس الائتلاف تصريحات بعض المسؤولين، وعلى رأسهم الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، بخصوص توفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون عاملًا مهمًا فى حل أزمة الإيجار القديم فى مصر.