"المشاط": تقدم كبير في العلاقات الاقتصادية مع المجر في قطاعات رئيسة متعددة

"المشاط": تقدم كبير في العلاقات الاقتصادية مع المجر في قطاعات رئيسة متعددة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسة مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والمالية والمصرفية، مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للعمل لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعا تحضيريا لممثلي الوزارات والجهات الوطنية المختلفة، في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المقرر أن تنعقد غد،ا الخميس.

وأوضحت أن الاجتماع شهد متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات خلال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ما ورد في بروتوكول الدورة السابقة للجنة المشتركة، والعمل على تحديد الآليات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لما يتم تحقيقه في إطار التعاون المشترك، بهدف ضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع المجالات خلال الدورة الحالية.

وأوضحت المشاط، أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.

يشار إلى أنه شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة والاثار، والبترول، والإسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والري، والتموين، والبيئة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، وسلطة الطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في سياق متصل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري.

ولفت إلى انه تمت مناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى ان تلك الدورة تهدف إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

ونوهت إلى أن الجانبين المصري والمجرى ناقشا بنود البروتوكول في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال حماية البيئة.

واوضحت انه تمت مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية والترتيبات الخاصة بمجلس الأعمال المصري المجرى الذي سيعقد على هامش اللجنة المشتركة، منوهة إلى انه شارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والتعليم والتعليم الفني، والتموين، والنقل والصناعة، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية.

واوضحت انه شارك من الجانب المجري وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.

ولفتت إلى أنه من المقرر ان تعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى، منوهة ان جدول أعمال اللجنة في دورتها الخامسة، يتضمن عقد منتدى الأعمال المصري المجرى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع في سبتمبر 2007 والذي تم توقيعه ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم في مارس 1996 بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وقد عقدت في نطاقه 4 دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، كان أخرها في فبراير 2023.