وزير المعلومات يستعرض تجربة الهند في تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الهند حددت رؤيتها لأن تصبح اقتصادا قويا بقيمة 10 تريليونات دولار (835.7 تريليون روبية) بحلول عام 2035، حيث يتطلب الهدف تحقيق استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين، ولذلك عمدت الحكومة الهندية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين في مجالات عديدة، وعلى رأسها قطاع البنية التحتية. جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات الضوء على التجربة الهندية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار تقرير مركز المعلومات إلى أنه وفقا لوزارة الشؤون الاقتصادية الهندية، فقد اتخذت البلاد مسارا منهجيا لإنشاء برنامج قوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم المرافق العامة والبنية التحتية ذات الأولوية، فمنذ عام 1990 إلى عام 2022 نفذ 1265 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات مختلفة، مثل المطارات والكهرباء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والغاز الطبيعي، والموانئ، والسكك الحديدية، والطرق والمياه، والصرف الصحي.

وأوضح التقرير أن قطاعي الطرق والطاقة، كانا الأكثر نشاطا; حيث شكلا أكثر من 84% من إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية، واستحوذت الطاقة على أعلى حصة من إجمالي الاستثمارات في مثل هذه المشروعات، تلتها الطرق، والمطارات، والموانئ، والسكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه والصرف الصحي.

ويشير الواقع إلى أن النهج الذي تتبناه الهند في التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص هو نهج لا مركزي، يعكس أطر عمل متنوعة عبر الولايات، وقد أنشأت حكومات الولايات والوزارات الإدارية هياكل تنظيمية خاصة بها لتوجيه اختياراتها، وتسريع تطوير البنية التحتية، وعلى المستوى المركزي وضعت حكومة الهند إرشادات وسياسات وأدلة لتعزيز أفضل الممارسات في تطوير وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن ناحية أخرى دعمت الحكومة الهندية مشروعات الشراكة بين القطاعين من خلال آليات مباشرة وغير مباشرة عبر مراحل دورة حياة هذه المشروعات.

وأشار التقرير إلى أنه من أبرز هذه الآليات الحكومية تقديم الدعم المالي; حيث وفرت الحكومة الهندية ما يصل إلى 20% من إجمالي تكلفة المشروع من خلال صندوق التنمية المجتمعية، وبالنسبة للقطاعات المرغوب فيها اجتماعيا، يوفر صندوق التنمية المجتمعية ما يصل إلى 30% من تكلفة المشروع، وقد تضيف حكومة الولاية ما يصل إلى 30% من تكلفة المشروع.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن أغلب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتمدت تقليديا على الائتمان المصرفي المحلي، فإن الواقع يشير إلى أن مصادر التمويل البديلة يجري تشجيعها لضمان التمويل الكافي للمشروعات التي تعمل في مجال البنية التحتية; ففي جميع قطاعات البنية التحتية تقريبا، يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%.

كما تتيح “صناديق الاستثمار في البنية التحتية”، وهي صناديق استثمارية متخصصة تهدف إلى جمع الأموال من المستثمرين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، والجسور، والمواني، والمطارات، والطاقة المتجددة، والمرافق العامة، وأضاف التقرير أن هذه الصناديق تهدف إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال تمويل وتطوير وصيانة مشروعات ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأمد، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية من خلال امتلاك وحدات الصندوق. كما تتيح صناديق الاستثمار العقاري الاستثمار في العقارات الكبيرة المدرة للدخل.