نضال مندور: التغييرات في قانون الإجراءات الجنائية خطوة جديدة في مجال حقوق الإنسان
قال المستشار نضال مندور أستاذ القانون الجنائي إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بقضايا حقوق الإنسان، وهو ما انعكس بوضوح في التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، والتي وصفها بالتحول الجوهري في مسار العدالة الجنائية.
وأوضح مندور خلال مداخلةٍ هاتفية له على شاشة قناة النيل الإخبارية في برنامج مصر الآن أن الحبس الاحتياطي كان في السابق محل انتقاد، إذ كان يُستخدم دون حد أقصى، مما أدى إلى بقاء بعض المتهمين قيد الحبس لفترات طويلة دون محاكمة.
وأكد أن التعديلات الجديدة وضعت سقفًا زمنيًا واضحًا للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجنايات، مما يعزز من احترام مبدأ المحاكمة العادلة، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي أصبح يُطبَّق كتدبير احترازي، وليس كعقوبة، بهدف حماية الأدلة ومنع المتهم من الهروب أو التأثير على سير العدالة، وهو ما يعكس نقلة في الفهم القانوني والتشريعي لهذا الإجراء.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن التعديلات لم تقتصر على الحبس الاحتياطي، بل شملت أيضًا تحسين الضمانات في القضايا ذات الأحكام الخطيرة مثل الإعدام، بالإضافة إلى تعزيز حقوق المرأة داخل المنظومة القضائية، معتبرًا أن هذه التعديلات تمثل “ثورة تشريعية حقيقية في مسار حقوق الإنسان بمصر”.
برنامج “مصر الآن” يذاع على شاشة قناة النيل للأخبار.
لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار…اضغط هنا