ليبيا تقر بسلطة “الجنائية الدولية” للتحقيق في جرائم محتملة منذ عام 2011
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن ليبيا باتت تعترف باختصاص هيئته التي تحقق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بأنها ارتكبت على أراضيها منذ العام 2011.
وجاء في تصريح لخان “أرحب بشجاعة وريادة وقرار السلطات الليبية” بعد إرسالها إعلانا رسميا بهذا الصدد في ما يتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 2011 وحتى نهاية 2027.
وليبيا غير موقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن مجلس الأمن الدولي قد أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة في فبراير 2011 بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام معمر القذافي واجهاتها السلطات بقمع عنيف.
هذه الإحالة مكنت المحكمة من أداء عملها، وقد شهد التعاون من جانب طرابلس تحسنا ملموسا.
في هذا الإطار، دعا خان المدعي العام الليبي الصديق الصور إلى “توقيف” أسامة المصري نجيم الذي أصدرت المحكمة في يناير مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
نجيم الذي كان مسؤولا عن مركز احتجاز في معيتيقة في طرابلس، تشمل الاتهامات الموجهة إليه ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير 2015.