اليابان تُصادق على تشريع يسمح بالدفاع السيبراني ويمنح الحكومة القدرة على مراقبة الاتصالات
أقر البرلمان الياباني اليوم الجمعة قانونا جديدا يتيح تنفيذ إجراءات دفاع سيبراني استباقية; مما يمنح الحكومة صلاحية قانونية لمراقبة بيانات الاتصالات في أوقات السلم، إلى جانب القدرة على تحييد الخوادم المعادية في حال وقوع هجوم إلكتروني.
وسيفرض القانون المعروف باسم “الدفاع السيبراني النشط” على مشغلي البنية التحتية الحيوية، مثل قطاعات الكهرباء والسكك الحديدية، الإبلاغ الإجباري عن أي خروقات إلكترونية إلى الحكومة .
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة اليابانية لوضع إطار قانوني متكامل لمواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت خطوط طيران ومؤسسات مالية وتسببت في اضطرابات.
وتهدف الدولة إلى التطبيق الكامل للتدابير الجديدة بحلول عام 2027.
وسيشمل نطاق المعلومات التي ستقوم الحكومة بمراقبتها وتحليلها العناوين المستخدمة في الاتصالات العابرة بين دول أجنبية التي تمر عبر اليابان، بالإضافة إلى الاتصالات بين اليابان والخارج.
ولا تشمل الإجراءات الاتصالات المحلية، كما لا يسمح للحكومة بمراقبة محتوى الرسائل، بما في ذلك نصوص البريد الإلكتروني.
وبموجب القانون، ستتولى الشرطة مسئولية تحييد خوادم المهاجمين في المرحلة الأولى، بينما ستتدخل قوات الدفاع الذاتي في حال كانت الهجمات معقدة، منظمة ومخططا لها بشكل مسبق.
وتعد هذه الخطوة جزءا من طموح اليابان لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني لتوازي مثيلاتها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى.