رابطة الأندية تقرر عدم هبوط الفرق من الدوري الممتاز وانطلاق الموسم الجديد في 18 أغسطس

رابطة الأندية تقرر عدم هبوط الفرق من الدوري الممتاز وانطلاق الموسم الجديد في 18 أغسطس

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الموافقة على طلب الأندية بإلغاء الهبوط من الدوري الممتاز في الموسم الجاري 2024-2025.

وعقدت رابطة الأندية المحترفة اجتماعا مع أندية الدوري الممتاز مساء، اليوم الأحد، لحسم مصير الموسم الجاري من المسابقة، وكذلك مناقشة شكل ونظام الدوري في الموسم المقبل، حيث حضر الاجتماع 15 ناديا من أندية الدوري الممتاز، وغاب عنه كل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي حرس الحدود.

وقررت الرابطة الاستجابة لطلبات الأندية بالموافقة على إلغاء الهبوط في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، مع استمرار إقامة الدوري الممتاز بنظامه الحالي، على أن يتم اعتبارا من الموسم المقبل هبوط 4 فرق وصعود 3 فرق من القسم الثاني، وذلك لتحقيق التوازن التنافسي وتدارك الظروف الاستثنائية الحالية.

ووافقت الأندية على انطلاق موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026، يوم 15 أغسطس المقبل، على أن ينتهي بنهاية مايو 2026، وذلك ضمن خطة الرابطة لعودة الانتظام الكامل للمسابقة وتفادي تكدس المباريات.

وقررت الرابطة أيضا الإبقاء على نفس عدد اللاعبين الأجانب لكل فريق من فرق الدوري الممتاز، (5 فوق السن و3 تحت السن) مع مشاركة 6 لاعبين فقط في المباراة الواحدة أحدهم على الأقل تحت السن، وذلك حفاظا على استقرار اللوائح الفنية المعتمدة للمواسم المقبلة.

كما قررت الرابطة، مناشدة مؤسسات الدولة ممثلة في مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بالتعجيل في إصدار قانون الرياضة الجديد، وما يتضمنه من نصوص خاصة بالاستثمار الرياضي التي تمكن الأندية من تحويل قطاعات كرة القدم إلى شركات مساهمة، بما يضمن إدارة احترافية مستدامة وتوفير التمويل اللازم للأندية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقررت الأندية تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لموسم جديد، مع اعتماد ترشيح النادي الأهلي لإبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي السابق ممثلا للنادي في الرابطة ليحل محل عماد متعب الذي سبق وتقدم باستقالته من عضوية الرابطة.

ومنحت الرابطة، الأندية المشاركة في الدوري الممتاز مهلة لمدة 30 يوما تنتهي في 18 يونيو 2025، لتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن بنود لائحة المسابقة، وذلك ضمن خطة الرابطة لتطوير اللوائح وتحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة التنافسية.