“الغنام” يعرض مراحل التصنيع الزراعي بتكلفة سنوية تبلغ مليار دولار.

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال التنمية العمرانية من خلال استغلال المواقع الجغرافية المميزة والبنية التحتية القوية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية.

وأوضح الغنام أن أحد الأهداف الرئيسية هو الخروج من الوادي الضيق والتوسع في إنشاء مدن بيئية جديدة تعتمد على مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل أحد المحاور الأساسية التي يمكن توظيفها في دعم التنمية العمرانية وتوفير فرص العمل وزيادة الرقعة المعمورة.

وأضاف أن الدولة تتحمل حاليا الجزء الأكبر من الإنفاق الاستثماري في هذه المشروعات الحيوية، لكنها تسعى بقوة إلى جذب القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار الغنام إلى أن مشروع “مستقبل مصر” يعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الزراعة والتخطيط العمراني المستدام، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنمية.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار وثمار التنمية، فإن خطة الدولة تتضمن 42% طاقة متجددة تسعى وزارة الكهرباء للوصول إليها، في ظل الارتفاع المتزايد في استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركة إماراتية لتعظيم الاستفادة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بالعمل في مشروع كهرباء الداخلة العوينات، وإيجاد حلول بديلة للطاقة المتجددة، وهو ما تم العمل عليه مع وزارة الكهرباء وجهات الدولة من خلال محطة طاقة شمسية كبيرة بقدرة مبدئية نحو 900 ميجا، “ونحن بصدد افتتاح المرحلة الأولى منه بالتوازي مع دخول الطاقة المستدامة”.

وأشار إلى أنه مجال تصدير الخدمات الرقمية يتم من خلال 17 كابلا بحريا يمر عبر مصر، وهي ميزة نسبية كمركز للبيانات، فمصر الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مرور الكابلات البحرية منها، ويعمل هذا القطاع على الفوائض من القدرة الكهربية.

وحول مجال التكنولوجيا الرقمية، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن هيئة الرقابة الإدارية نفذت منظومة كبيرة مميكنة لها علاقة بالرقم القومي العقاري، وكان لها رؤية لتنفيذ الرقم الزراعي بالتنسيق مع الجهاز، وهي شركة من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في الاستثمار الزراعي المصري، وسيكون لها دور في السياسيات الزراعية والرقم الزراعي المميكن أو العقود المميكنة، وستعمل من خلال منظومة زراعة جغرافية كاملة لحصر وتجميع كافة الأراضي، إضافة إلى دورها في التعاون مع البورصة السلعية لخلق شركات الوساطة التي ستتعاقد مع المحاصيل مع المزارعين.

وأكد الغنام، أن صوامع تخزين الغلال تتضمن 500 ألف طن و76 سايلو تخزين و3 مجففات ذرة بطاقة 100 طن/ساعة، وصوامع بقدرة /200ساعة، ونستهدف الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2027، مسلطا الضوء على دور المركز الإقليمي اللوجيستي الذي يتم تنفيذه، ودراسة الجهاز لمنطقة بالتعاون مع وزارة التموين، لأبي قير كمنطقة لوجيستية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحول مجمعات الثلاجات، أوضح مدير الجهاز أنه يجري العمل على رفع صادرات مصر من الأغذية المجمدة والتي تبلغ 6 مليارات دولار، لذلك يتم التوسع في مجمع الثلاجات ضمن أعمال التوسع في تلك الصناعة بشكل عام، ونستهدف من المجمع 90 ألف طن للوصول إلى 180 ألف طن مستقبلا.

وحول مصانع المجففات، أشار إلى أن مصر تنتج 3.8 مليون طن من البصل وتصدر نحو 400 ألف طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو مليوني طن، والفائض 600 ألف طن، وتجتذب تلك المصانع الفائض من السلع والمواد الغذائية لتحولها لمنتج لتعظيم القيمة المضافة في هرم القيمة المضافة. وقال “نحن أمام فرصة كبيرة في التصنيع الزراعي من خلال الدفع بقطاع واحد والوصول إلى 4.5 مليون فدان، وتوجيه دعوة للمستثمرين للانضمام لهذا الاستثمار الضخم”.

واستعرض الغنام، استيراد مصر لنحو 90% من الأعلاف، مؤكدا أنه يتم العمل من خلال التوسع الزراعي الضخم وزيادة الرقعة الزراعية على زيادة المساحة المنزرعة من الذرة والأعلاف كعباد الشمس والصويا، وسيكون للجهاز دور في المركز العالمي اللوجيستي لتحويل أزمة الاستيراد إلى تنمية.

وأوضح أن شركاء التنمية وجهات الدولة من وزارات التموين والزراعة والري والكهرباء والخارجية لها دور كبير مع الجهاز خاصة في اللقاءات الخارجية، والاستعانة بها في الشراء الموحد، كما أن لوزارة الموارد المائية دورا عظيما خلال استصلاح المساحات الكبيرة، وكذلك وزارات الاستثمار والنقل والبترول، وعدد كبير من الشركات.

وأشار إلى أن فلك التنمية يتضمن قدرة الاقتصاد المصري والذراع الاستثماري الضخم والأمن الغذائي والكوادر المؤهلة القادرة على إدارة المشروعات العملاقة، والحلول المتكاملة في جميع القطاعات والإدارة الحديثة والتناغم بين مؤسسات الدولة، وهو ما يسهم في تسريع معدلات النجاح، والعمل على حفظ حصة الأجيال القادمة، وإدارة الوقت وسرعة وجودة التنفيذ والاستغلال الأمثل للموارد.

ووجه الغنام، رسالة للقطاع الخاص بإنجاز الدولة دورها في الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط بكفاءة، موضحا وجود فرص استثمارية ضخمة ومشروعات جاهزة ودعم حكومي حقيقي، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر يفتح أبوابه بدعوة جادة للقطاع الخاص للاستثمار في بناء الغد.