وزير الكهرباء: نهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات السويسرية في مجال الطاقة المتجددة
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة، وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، والحلول المبتكرة، والارتقاء بمنظومة الطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقي، وحسن إدارة واستثمار الموارد، لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاء ناقش تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر وسويسرا؛ لتحقيق أمن الطاقة، ودعم الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة أمام الشركات السويسرية، وزيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والشبكات الذكية. ورحب عصمت بالسفير السويسري، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين، ومشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، وزيادة مشاركة الشركات السويسرية في مشروعات القطاع، في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة، وخبرات الشركات السويسرية في مشروعات الضخ والتخزين، وتعظيم العوائد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار عصمت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الكربونية; لتحقيق الاستدامة البيئية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، واستخدام أنظمة التحكم الذكية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما أشار إلى فرص التعاون في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن هناك مجالا كبيرا للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة في دعم وتطوير الشبكات الكهربائية، من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، المحلي والأجنبي. وقال عصمت” إن هناك فرصا عديدة ومتنوعة متاحة للاستثمار والتعاون مع الشركات السويسرية، في ضوء استراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65? عام 2040، وبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة”. وأوضح أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص، وجهات التمويل الدولية، لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، اعتمادا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدفع عجلة النمو الاقتصادي، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشاد السفير السويسري بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبيرة في مجالات العمل، مؤكدا ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مثمنا الدور المحوري لمصر في المنطقة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود بين البلدين لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين السويسريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.