وزير الري: التنمية المستدامة هي الركيزة الأساسية لكافة سياسات وخطط الوزارة
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن التنمية المستدامة تعد الأساس الذي تقوم عليه كافة سياسات وخطط الوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية والذي يمثل نقلة نوعية نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.
جاء ذلك في كلمة وزير الري – خلال الجلسة رفيعة المستوى “التنمية المستدامة” – ضمن فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد اليوم /السبت/ بحضور وزير الموارد المائية العراقي المهندس عون ذياب وعدد من كبار المسئولين وممثلي شركاء التنمية.
وأشار سويلم – خلال الجلسة – إلى سياسة الوزارة نحو التحول من أنظمة الري التقليدية إلى نظم ري حديثة تعتمد على تقنيات ترشد من استهلاك المياه وتعزز من كفاءة استخدامها في الزراعة بما يسهم في رفع الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي مع العمل على التوسع في استخدام نظم الري الذكي وتشجيع المزارعين على التحول نحو الممارسات الزراعية المستدامة حيث تعتبر هذه الجهود جزءا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه.
وقال الوزير إن مصر اتخذت خطوات جادة في مواجهة تغير المناخ أبرزها تنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” والذي يعد نموذجا رائدا في التكيف مع آثار ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية على السواحل المصرية الشمالية خصوصا في منطقة الدلتا باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة وقليلة التكلفة مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع بما يسهم في ضمان استدامة ونجاح المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد مثالا يحتذى به للدول التي تواجه تحديات تغير المناخ حيث يجمع بين الابتكار البيئي والشراكة الواسعة بين مختلف الجهات.
وفيما يخص دور الحوكمة في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الأهداف المناخية لفت وزير الري إلى دور الحوكمة في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية مشيرا إلى أن أحد أبرز الآليات التي تم اعتمادها في هذا الإطار تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية وتفعيل “المجلس الأعلى للمياه” برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي يعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار التكيف مع التغيرات المناخية أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لمواطني تلك الدول والتي تشمل مشروعات توفير مياه الشرب الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وتطهير المجاري المائية وإنشاء مراس نهرية وإنشاء عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات ومركزين للتنبؤ بالتغيرات المناخية ومعمل مركزي لمراقبة نوعية المياه والعمل على بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية من مختلف دول حوض النيل والدول الأفريقية الشقيقة.