مسؤول أممي: التحركات العسكرية الإسرائيلية تهدد انتقال سوريا السياسي

قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري، اليوم الخميس، إن التحركات العسكرية الأخيرة من قبل إسرائيل تقوض انتقال سوريا السياسي، وفرص إبرام اتفاق أمني جديد بين البلدين.

وأضاف مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام ، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة ، أنه “يجب دعم وحماية فرصة سوريا للاستقرار بعد 14 عاما من الصراع، من أجل السوريين والإسرائيليين على حد سواء هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الإقليمي”.

وقدم مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، ورئيس عمليات السلام في الأمم المتحدة جان-بيير لاكرو، إحاطة لمندوبي الدول الأعضاء في المجلس حول الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة لاتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974. وأنهت الاتفاقية الحرب وأقامت منطقة فاصلة في هضبة الجولان على الحدود بين البلدين.

كما سمحت للأمم المتحدة بنشر قوات حفظ السلام (صخؤدئ) لمراقبة الاتفاق.

ولفت خياري، إلى أن مئات الضربات الجوية الإسرائيلية قد وقعت في أنحاء سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، تحديدا في الجنوب الغربي، والساحل السوري، وشمال شرق سوريا، ودمشق، وحماة، وحمص، موضحا أن “الجيش الإسرائيلي أكد علنا أنه أقام العديد من المواقع في منطقة الفصل المرتفعة في الجولان، في حين تحدث المسؤولون الإسرائيليون عن نوايا إسرائيل في البقاء في سوريا في المستقبل المنظور”.

وأشار إلى أن “هذه الحقائق على الأرض لا يمكن عكسها بسهولة.

إنها تهدد الانتقال السياسي الهش في سوريا”.

وفي الآونة الأخيرة، أبلغت سوريا المجلس عن تقارير عن ضربات جوية إسرائيلية متعددة في 3 أبريل، بما في ذلك في دمشق، ومطار حماة العسكري، ومطار ش4 العسكري في حمص، وقد أسفرت الهجمات المتزامنة في درعا عن مقتل تسعة مدنيين.

وأدانت السلطات السورية المؤقتة الهجمات، واصفة إياها بأنها “انتهاك سافر للقانون الدولي وسيادة سوريا ومحاولة لزعزعة استقرار البلاد”.

وقال خياري أيضا: “دعوني أذكر أيضا بالإشارات السابقة من قبل السلطات في دمشق، كما تم نشرها في العديد من وسائل الإعلام، التي تؤكد عدم تقديم تهديدات لجيرانها والسعي للسلام على حدودهم”.

وفي الوقت نفسه، نقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن الضربات الجوية كانت “تحذيرا للمستقبل”، وأن إسرائيل “لن تسمح لسوريا أن تصبح تهديدا” لمصالحها الأمنية.

وفي ضوء هذه التطورات، أشار خياري إلى بيان رئاسة المجلس الصادر في 14 مارس والذي جدد التأكيد على الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما دعا البيان جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي إجراءات أو تدخلات قد تزيد من زعزعة استقرار البلاد.