مجلس الوزراء: السوق السلعي يوفر الأمان للأسواق ويعتبر وسيلة فعالة للتحكم في الأسعار

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، باعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار ، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.

كما أشار إلى أن التسجيل على منصة البورصة السلعية يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي: “www.EMX.com.eg”، من خلال خطوات مبسطة تشمل رفع المستندات الخاصة بطلب العضوية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

وأوضح المركز عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إشارة الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، إلى أن البورصة السلعية أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020، بهدف تنظيم تداول السلع، بما يحقق التوازن السعري، من خلال آليات العرض والطلب، التي تضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، مؤكدا على الدعم الكبير التي تحظى به البورصة السلعية من القيادة السياسية.

وأشار الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية إلى أن البورصة تستهدف الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وتحقيق سعر توازني من خلال منصة إلكترونية تعتمد على قواعد عضوية وإجراءات تنفيذية ورقابة على التداول، ما يسهم في تحقيق التوازن في الأسواق وضمان وصول الأسعار العادلة للمستهلكين.

وأضاف “حمزة” أن البورصة السلعية تلعب دورا هاما في دعم المزارعين وصغار المنتجين، من خلال تجميع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على المنصة بأسعار عادلة، بما يخلق سوقا منظما يعزز القدرة التنافسية لهؤلاء المنتجين، ويمنحهم قيمة مضافة من خلال تحسين أسعار بيع منتجاتهم الزراعية وزيادة دخولهم .

وأكد الدكتور “زكريا”، أن هناك جهودا لتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية وضمها كأعضاء في البورصة، نظرا لدورها الحيوي في الوصول للمزارعين وصغار المنتجين، بما يسهم في توسيع قاعدة العرض على المنصة، ويضمن تحقيق السعر العادل، فضلا عن تقليل سلاسل الإمداد الطويلة والحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك النهائي.

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن السلع المتداولة في البورصة السلعية هي سلع قابلة للتخزين وتخضع لاشتراطات ومعايير محددة، ما يتيح للمستهلك فرصة للحصول على منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، عبر تقليل الوسطاء وتعزيز الشفافية في تسعير السلع من خلال نظام العرض والطلب.