تأجيل محاكمة قاتل المعمورة حتى وصول تقرير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة المحامي المتهم بالقتل العمد لثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل)، إضافة إلى الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سفاح المعمورة”، لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية.
وكانت المحكمة واصلت محاكمة المتهم نصر الدين السيد، المحامي المعروف إعلاميا باسم “سفاح المعمورة”، واستمعت لشهادة الشهود.
وأنكر المتهم خلال المحاكمة، جميع اعترافاته السابقة.. مشيرا إلى أنها كانت تحت الضغط أثناء التحقيقات.
وظهر المتهم في ثاني جلسات محاكمته مرتديا نظارة طبية وممسكا بمصحف بيديه وذلك أثناء استكمال الاستماع لشهادة الشهود.
وطلب المتهم التعقيب على أقوال احد الشهود، وقال: “إن واقعة المجني عليه محمد إبراهيم ليس من المعقول حمل الصندوق من الطابق الثالث من منطقة ميامي الجديدة إلى التروسيكل ونقله للمخزن، أما عن قول الشاهد بشأن زوجتي منى فإن الصندوق أكثر من مترين فلا يمكن حمله وداخله جثمان.
وعلق على اعتراف النيابة العامة بأنه مصاب في ضلعه وأنه أجبر على الاعتراف أمام النيابة.
كانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة المتهم، البالغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميا، والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ اذ وجهت النيابة العامة الاتهام إلى سفاح الإسكندرية، وهي تهمة ارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتي سرقة، فضلا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.
ووفقا لبيان النيابة العامة؛ فقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية- عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول بطريقي التحايل والإكراه، وقتله عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرا لمروره بضائقة مالية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وأشار بيان النيابة العامة، إلى أن معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة بدفنهما في مسكن آخر استأجره لهذا الغرض.