الخارجية الفلسطينية تعبر عن ترحيبها بترقية العضوية إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية.

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدا لإعلان اعتماده بشكل رسمي بعد غد /الخميس/ من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وأكدت الوزارة- في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل سلطة الاحتلال غير القانوني من جرائم منذ النكبة عام 1948 وخاصة في قطاع غزة وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة في تجاهل تام للقانون الدولي وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية والفتوى القانونية وقرارات الجمعية العامة لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.

وأشارت إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو” بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم إس-23/10 الصادر في مايو 2024 موضحة أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل “اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية”.

كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي اعتمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024 والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمؤتمرات الإقليمية واللجان الفنية.

وثمنت الخارجية الفلسطينية مواقف الدول التي عبرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة باكستان بالإضافة إلى مصر والجزائر والصين وإسبانيا وفرنسا وإندونيسيا وكوبا وتونس وسويسرا وتشيلي وفنزويلا حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة وتعزيز حضورها الدولي كدولة لا كحركة تحرر فقط.

ودعت الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار وأنه خطوة بناءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.