الأمن العام ي confiscate 186 قطعة سلاح ناري و يحقق في 425 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام ي confiscate 186 قطعة سلاح ناري و يحقق في 425 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 186 سلاحا ناريا، و425 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألفا و995 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 177 متهما، بحوزتهم 168 سلاحا ناريا، شملوا بندقية رصاص، و17 بندقية آلية، و27 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و133 فرد محلي الصنع، و286 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و259 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 84 ألفا و995 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 367 حكم جنايات، و27 ألفا و324 حكم حبس جزئي، و4669 حكم حبس مستأنف، و41 ألفا و487 حكم غرامات و11 الفا و148 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 425 قضية مخدرات، ضموا 456 متهما، ضبط بحوزتهم أكثر من 48 كيلو جراما من مخدر البانجو، و374 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و20 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و4 كيلو جراما من مخدر الاستروكس، و3 كيلو جراما من مخدر البودر، و25 كيلو جراما من مخدر الايس، و8 كيلو جراما من مخدر الشابو، و400 كيلو جرام من بذور قنب البانجو المخدر، و300 جرام من مخدر الفيرجينيا، و500 جرام من مخدر الأفيون، و320 جراما من مخدر الفودو و79 ألفا و224 أمبولا وقرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 29 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 15 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 22 الفا و16 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 9 تشكيلات عصابية، ضموا 20 متهما، ارتكبوا 21 حادثا متنوعا، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.